رئيس نقابة تجار اللحوم: متى استلم التجار ثمن المدعوم سيعمدون الى خفض سعر اللحوم

قال رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي واللحوم معروف بكداش إنّ “الدعم بات يقتصر على الكلام بينما لا يُطبّق فعلياً، فبعد ان تعطي وزارتا الاقتصاد والزراعة الموافقة على الدعم، يحوّل التاجر أمواله الى الخارج لاستيراد المواشي، على أساس انّ مصرف لبنان سيقوم بتغطية الكلفة بحسب السعر المدعوم، إلّا انّ المصرف المركزي يحجم او يتأخّر في تغطية الكلفة المدعومة، فيضطر التاجر الى البيع بخسارة كبيرة، لذلك توقف عدد كبير من التجّار عن الشحن”.

ولفت بكداش في حديث صحافي إلى أنّ “لبنان كان يستورد في السابق 20 باخرة مواشي شهريًا، أي حوالى 20 الف بقرة، (يستورد لبنان حوالى ربع مليون بقرة سنوياً)، فيما تراجع الاستيراد اليوم الى حوالى 5 بواخر في الشهر، أي اقل من 8000 بقرة شهرياً”، كاشفاً انّ باخرتي مواشي وصلتا هذا الأسبوع.

وعزا بكداش “هذا التراجع في حجم الاستيراد الى عدم قدرة التجار على دفع تكاليف الاستيراد كاملة، خصوصًا في ظل تأخّر مصرف لبنان عن تسديد الدعم، وبما انّ إبقاء الابقار في المزارع لوقت طويل بات مكلفاً جدًا بسبب ارتفاع كلفة الاعلاف المسعّرة بالدولار، ما يضطر المستورد او التاجر الى بيعها وفق ثمن كلفتها. لذا نشهد ارتفاعاً في أسعار اللحوم أخيراً، والتي وصلت الى 75 الفاً لكيلو اللحمة. بينما نلاحظ انّ اللحوم المدعومة نادراً ما تتوفر في الأسواق، مثلما ما هو حاصل حالياً. أضف الى ذلك، انّ وزارة الاقتصاد حدّدت سعر مبيع كيلو اللحمة، لكن في ظل عدم تأمين المركزي لقيمة الدعم يستحيل الالتزام بالسعر المحدّد من وزارة الاقتصاد. لكنه اكّد انّ متى استلم التجار ثمن المدعوم من المركزي يعمدون فوراً الى خفض اسعارهم”.

وكشف بكداش انّه “خلال أحد اجتماعات النقابة مع وزارة الاقتصاد، طلب التجار ان تُقدّم لهم ضمانات بأنّ المصرف المركزي سيسدّد قيمة الدعم للتجار بعد استلام المواشي ولو بعد حين، إلّا أنّ جواب الوزارة كان بالتمنّع عن تقديم الضمانات، لأنّ حتى المصرف المركزي يمتنع عن تقديم هذه الضمانة، وبالتالي لا عتب على التاجر الذي يغامر بالبيع على السعر المدعوم، من دون أي ضمانات باسترداده لاحقاً كلفة الدعم، على انّ هذه المغامرة قد تؤدّي الى الإفلاس”.