شادي مسعد يدعو الدولة الدولة اللبنانية “لاتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة لوقف عمليات التهريب البري والبحري والجوي”

طالب رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العماني الدكتور شادي مسعد في تصريح، السلطات اللبنانية بـ “التشدد في موضوع ملاحقة المهربين وقطع طرق التهريب من لبنان الى دول الخليج”.
وقال: “صادراتنا الزراعية والصناعية تذهب بمعظمها الى دول الخليج ولا سيما السعودية والكويت وعمان، ويستفيد من ذلك مئات المزارعين والصناعيين اللبنانيين. إن منع المملكة دخول الخضر والفاكهة اللبنانية أو العبور من أراضيها يعد خسارة اقتصادية كبيرة وضربة للقطاع الزراعي، وقد يكون لاحقا للقطاع الصناعي، بالاضافة الى الضرر المعنوي لسمعة لبنان كمركز لتهريب المخدرات”.
وقدر مسعد “حجم الصادرات الزراعية الى الخليج بحدود الـ 35 مليون دولار سنويا وهو ما يساعد على تصريف انتاج المزارعين وإدخال العملة الصعبة الى البلد”. وقال: “الخليج يستقبل 85% من الصادرات الزراعية اللبنانية و65% من الصادرات الصناعية، وهذا كاف لتقدير حجم الضرر للاقتصاد اللبناني اذا استمر منع دخولها الى الخليج، علما ان مجمل صادراتنا الى الخليج في حدود الـ 700 مليون دولار سنويا”.
أضاف: “نحن نتابع الوضع مع السلطات العمانية خصوصا والخليجية عموما لتصحيح المسار وقد نحصل على المساعدة في تركيب آلات سكانر خاصة بكشف تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية وفي مرفأ بيروت”.
ودعا مسعد الدولة اللبنانية الى “اتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة لوقف عمليات التهريب البري والبحري والجوي، ولا سيما عبر الشاحنات الآتية من سوريا والمحملة بالصادرات الزراعية لتبحر الى الخليج عبر مرفأ بيروت”.