LBC: انتهى الدعم، والى ترشيده در

اذهبوا الى تأليف حكومة اصلاحية بامتياز، لان استمرار الدعم من دون سقوف، يعني سقوط الهيكل وفقدان الـ16 مليار، وكل البدائل المتاحة، هذا بعض ما جاء في مقدمة LBC التي أتت على الحو التالي: وضَعَ المصرف المركزي الخطَ الفاصل بين السياسة المالية والاقتصادية التي عرفناها على مدى خمسةً وعشرين عاماً، والسياسة المالية والاقتصادية التي يجب ان نعتمدها للسنوات المقبلة. ففي بيان مقتضب اصدره اليوم، اعلن المركزي رفضَ المسَ بالاحتياطي الالزامي لتأمين الاموال لسياسة دعم المواد الطبية، وطالب السلطة السياسية بايجاد حل مناسب لما اسماه المعضلة الانسانية في ملف الادوية المفقودة. ما اعلنه المصرف المركزي في موضوع الادوية، سيشمل سائر القطاعات المدعومة، من المشتقات النفطية الى الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، الى دعم المواد الغذائية المتوقف أصلا، اي انه لن يدعم من الآن وصاعدا، الا الحاجات الملحة جدا جدا، على ان يصل الدعم الى المحتاجين الفعليين جدا جدا، فيتوقف الدعم “عالعمياني”، ويتوقف استنزاف الاموال لصالح المهربين والمافيات، وبدل فتح الاعتمادات بالمفرق، سيفتح على سبيل المثال لا الحصر بدل العشرة اعتمادات، اعتمادان. بهذا القرار، نعود الى الخط الفاصل بين سياستين:
– الاولى هي سياسة شراء الوقت، اعتمدها السياسيون بالتكافل والتضامن مع المصرف المركزي، وضعوا لها عنوان تثبيت سعر الصرف، وعملوا على تنفيذها من دون خطط اقتصادية ومن دون استراتيجية مالية، حتى من دون احتساب ميزان الربح والخسارة على مستوى الدولة وليس المنتفعين منها. فكان ما كان، الى ان وصلنا الى الانهيار المالي والاقتصادي.
– السياسة الثانية مفترض ان ترسمَ اليوم، تكون واضحة، علمية، قادرة على النهوض بالبلد، وقادرة على الحفاظ على الاحتياطي اي اموال الناس، لتبنى عليه النهضة التي لا بد ان تأتي.
بذهن المعنيين، قال المسؤولون الماليون للمسؤولين السياسيين: “اذهبوا الى تأليف حكومة اصلاحية بامتياز، لان استمرار الدعم من دون سقوف، يعني سقوط الهيكل وفقدان الـ16 مليار، وكل البدائل المتاحة”، وقالوا أيضا: “انتهى الدعم، والى ترشيده در، لا سيما ان المصرف المركزي ومنذ كانون الاول الماضي ابلغ المعنيين عدم قدرته على الاستمرار في هذه السياسة”. والاهم انتهى الضغط السياسي، وفُسخ عقدُ التكافل والتضامن مع السياسيين وسقطت لعبة شراء الوقت. هذا القرار او الخطة، مع صعوبة ارتداداته على المواطنين، يسير في خطّ مواز مع محاولة اقرار قانون الكابيتال كونترول، قانون كان يفترض ان يُعمَل به منذ تشرين الثاني 2020، اشترى السياسيون الوقت كعادتهم، حتى دقت اليوم ساعةُ الحقيقة. فالاثنين المقبل، سيُبصر القانون النور مبدئيا، ويسمح للمودعين بسحب دولارات ولو قليلة من المصارف. دولارات، مع سعر الصرف على المنصة، تسمح لمئات آلاف اللبنانيين باستيعاب ضربة ترشيد الدعم القاسي، حتى تأتي ساعة الحل الكبير، الذي يُرسم في المنطقة والعالم.