LBC: تبلغتوا؟ أو ما تبلغتوا؟

مقدمة نشرة LBC تمحورت حول الاجتماع المالي في قصر بعبدا، وجاءت على الشكل التالي: ويسألوننا: لماذا نحمل السلَّم بالعرض؟ لماذا نعارِض؟ نحمل السلم بالعرض ونعارِض لأن مشهد اجتماع اليوم في قصر بعبدا مُستفِز للعين ولعقل الإنسان ولمنطِق القانون. في اي جمهورية نعيش؟ إذا وصَّفنا “رح يزعلوا” ولكن لا بأس، لأن ما جرى لا يمر مرور الكرام، لا بأس، فليزعلوا. هل نحن في جمهورية عونستان أو في جمهورية “جريصاتي نيستان”؟ لولا كورونا، لقلنا إن الاجتماع انتهى بتبويس اللحى، ولكن بما أن لا تبويس بسبب كورونا فإن التبويس جرى عن بُعد بسبب إلزامية التباعد. بدأت القصة في نيسان من السنة الماضية بصدور التعميم الأساسي رقم 151 الذي يطلب من المصارف ان تسدد الدولار للمودعين ب 3900 ليرة. تقريبًا، في الذكرى السنوية الأولى للتعميم، وتحديدًا في آذار من هذا العام، وبعد سريان التعميم على مدى أحد عشر شهرًا، كانت الاستفاقة، تقدَّم ثلاثة محامين بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طعنًا بالتعميم. درس مجلس شورى الدولة الطعن على مدى شهرين، وفي 31 من الشهر الفائت قرر وقف التعميم لعدم قانونيته. ما شاء الله! والتطبيق منذ نيسان 2020، كان كله لتعميم غير قانوني؟ المهم، بعد يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة أي أمس، التزم الحاكم بالقرار، وذلك في بيان وجهه إلى المصارف، وجاء في القرار: ” قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ ل ل للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”. المصارف “ما تهزوا واقف عاشوار” سارعت إلى الالتزام بقرار الحاكم فكان قرار بتسديد الدولار على 1500 لا على 3900. ” ولعِت الدني”، استشعر الجميع بأن انتفاضة الاعتراض على ضريبة “الواتس آب” عادت. ما العمل؟ تقرر سلوك “خط عسكري”: دعوة إلى اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية يضم رئيس مجلس شورى الدولة، المُقرِّر في الطعن، وحاكم مصرف لبنان، المطعون في تعميمه، في حضور المستشار القانوني سليم جريصاتي، وكان القرار: “اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ”. بيان أمس: “بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة”، بيان اليوم: “بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ”. قَرِّروا: تبلغتوا؟ أو ما تبلغتوا؟ ما هذه الهرطقة؟ بعد هذه الجردة، ما هي اقتراحاتكم لتسمية هذه الجمهورية؟ مَن نصب فخًا لمن؟ مَن نصب كمينًا لمَن؟ في هذه اللحظات الحزينة على ما تبقى من قشور الدستور وورق القوانين، لا يسع المراقبين سوى التعاطف مع المحامين الثلاثة الذين كدُّوا وتعبوا وسهروا الليالي وراجعوا ونقَّبوا في القوانين والاجتهادات لتقديم الطعن الذي اخذ به مجلس شورى الدولة وعاد عنه بسِحرِ مستشار، أما المودِع ففضل كِحل الـ 3900 ليرة على عما الـ 1500 ليرة. والآن، سمّوا هذه الجمهورية ما طاب لكم.