OTV: الهموم المعيشية التي ترهق الناس هي أبدى من أي خلاف سياسي، علماً أن افرقاء محددين يستغلونها بشكل مكشوف لمحاولة فرض معادلات سياسية جديدة، أو استعادة أخرى قديمة مرَّ عليها الزمن

أشارت OTV أن الانظار تتجه الى يومي الاربعاء والخميس المقبلين حيث يعقد المجلس النيابي جلسة عامة على جدول أعمالها ثلاثة وسبعون بندا أبرزها اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، وقالت في مقدمة النشرة: الثابت هو أن دعوة رئيس التيار الوطني الحر وتلبيةَ الأمين العام لحزب الله حركتا مشاورات تأليف الحكومة بعد وصولها إلى حائط مسدود. أما المتحرك، فهو الموقف المرتقب للأفرقاء المعنيين بعملية التشكيل، مما يتم تداوله من طروحات، وهو ما لم يتضح بعد. وفي انتظار اكتشاف الموقف المذكور، تصف اوساط معنية الأجواء العامة المحيطة بمشاورات التشكيل هذه المرة بالإيجابية، بمجرَّد وقف الحملات المتبادلة، والركون الى الحوار الهادئ، الذي يبقى وحده المدخل الى اي حل. وترى الاوساط عينها عبر الـ أو.تي.في. أنْ إذا كانت الاسباب المانعة للتأليف داخلية كما يؤكد البعض، فقد زالت جميعُها أو تكاد، ذلك أن الهموم المعيشية التي ترهق الناس هي أبدى من أي خلاف سياسي، علماً أن افرقاء محددين يستغلونها بشكل مكشوف لمحاولة فرض معادلات سياسية جديدة، أو استعادة أخرى قديمة مرَّ عليها الزمن. واليوم، شكل حلُّ ازمة المحروقات اولوية رسمية، ولاسيما في بعبدا، حيث اجرى رئيس الجمهورية اتصالات شملت وزير الطاقة ريمون غجر والإدارات المعنية في الوزارة، وطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من اجل المساهمة في التخفيف من حدة الازمة المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين. كذلك اتصل رئيس الجمهورية بوزير الداخلية محمد فهمي وعدد من القادة الأمنيين، وطلب اليهم مساعدة الاجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين، والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين، الى حين تراجع الازمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. أما على المستوى الصحي، فطلب رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان حث المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب المتعلق باستمرار دعم الدواء، لأن هذا الامر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم ولا يمكن التساهل به. مع الاشارة الى ان رئيس الجمهورية دعا الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات الاخيرة. وعلى الخط التشريعي، تتجه الانظار الى يومي الاربعاء والخميس المقبلين، حيث يعقد المجلس النيابي جلسة عامة على جدول أعمالها ثلاثة وسبعون بندا، أبرزها اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها. فإذا كان اقرار البطاقة التمويلية، وحل ازمة المحروقات ولو بشكل مؤقت، ناهيك عن ايجاد الصيغ الكفيلة بتبديد هاجس المثالثة، والخشية من الخروج على الدستور والميثاق، فضلاً عن مسألة الثقة، لن تؤدي الى انجاز التشكيل، فما الذي يمكن أن يؤدي إليه؟ هكذا تسأل الاوساط المعنية اياها عبر الـ أو.تي.في.