LBC: هل العالم يعاقب اللبنانيين أم السلطات اللبنانية المتعاقبة، وصولًا إلى سلطة اليوم، هي التي قامت بذلك؟

جملة أسئلة طرحتها LBC في معرض الرد على ما جاء في كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقالت في مقدمة النشرة: هل دول العالم التي جمَع اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال سفراءها هي المسؤولة عن إفلاس البلد الذي أدى إلى معاقبة اللبنانيين؟ نطرح هذا السؤال لأن الرئيس حسان دياب جمع السفراء والبعثات الديبلوماسية ليُلقي فيهم “خطاب الإنكار” من خلال تحميل دولهم ما آل إليه الوضع في لبنان، غافلًا أو متغافلًا أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة وليست الدول التي اتهمها. معقول أن يقول الرئيس دياب: “إن العالم لا يستطيع أن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، إن الاستمرار بحصار ومعاقبة اللبنانيين، سيدفع حكما لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا البلد، أدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين”. ما هذا الكلام الذي يُعتبَر ذروة في الإنكار، يا دولة الرئيس، هل العالم يعاقب اللبنانيين أم السلطات اللبنانية المتعاقبة، وصولًا إلى سلطة اليوم، هي التي قامت بذلك؟ هل العالم هو الذي تسبب في هدر عشرات المليارات من الدولارات على الكهرباء؟ هل العالم هو الذي أتخم الإدارة بالتوظيفات وصولًا إلى ما يقارب 375 ألف موظف لا حاجة إلى نصفهم؟ هل العالم هو الذي يُهرِّب المحروقات المدعومة إلى سوريا؟ هل العالم هو الذي يهرب الأدوية المدعومة إلى سوريا؟ هل العالم هو الذي قرر أن تبيع مؤسسة كهرباء لبنان التيار بخسارة؟ هل العالم هو الذي أدخل نيترات الأمونيوم منذ 2013 وتركها قنبلة موقوتة إلى أن انفجرت أو فُجِّرَت ودمرت المرفأ وأوقعت أكثر من مئتي ضحية وستة آلاف جريح وآلاف المتضررين؟ هل العالم هو المسؤول عن شل البلد من خلال حكومة تصريف أعمال لا تعمل إلا في النطاق الضيق ومن خلال رئيس مكلَّف يعجز أو عجَّزوه عن التأليف. دولة الرئيس “حلّوا عن ضهر العالم، فليس هو المسؤول بل انتم المسؤولون”. هل من دولة تحترم نفسها وتضع الحق على الآخرين؟ الرئيس ماكرون وبَّخ السياسيين، وزير خارجيته لودريان وبَّخهم، الاتحاد الأوروبي وبّخهم، حتى الفاتيكان وبِّخهم، فما هو المطلوب منهم، وهُم جزء من “العالم”، أكثر من ذلك. لا يا دولة الرئيس، اسحَب خطاب الإنكار هذا، وتوجَّه به إلى الداخل، إلى مَن يتحملون سبب معاقبة اللبنانيين، وأنت تعرفهم واحدًا واحدًا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الا يُفتَرض أن يبدأ إعطاء جرعة الأمل للبنانيين بدعم المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار بدل التغاضي ودفن الرؤوس في الرمال أمام محاولة استهدافه التي لن تنجح، أو هكذا يؤمَل؟