الجديد: من دون تكليفٍ سيَرمي الحريري أوراقَ اعتمادِه، وإنْ كانت أطرافٌ عدةٌ محليةٌ وإقليميةٌ وفرنسيةٌ ستحاولُ المقاومةَ في الأيامِ الأخيرة

أشارت الجديد إلى أن أهاليَ الشهداء غيرُ مُلزمين أيَّ إطارٍ دُستوريٍّ وقضائي وهم شَرعوا في تحرّكِهم منذ أيامٍ إلى منازلِ السياسيين المتهمين واستكملوا المسارَ اليوم، وقالت في مقدمة نشرتها: خميسٌ آخرُ يخضعُ لتجرِبتِه سعد الحريري فيجتمعُ بالرئيسِ المِصريّ عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وبعدها “قد أتاكَ يَعتذرُ”. ومن دون تكليفٍ سيَرمي الحريري أوراقَ اعتمادِه، وإنْ كانت أطرافٌ عدةٌ محليةٌ وإقليميةٌ وفرنسيةٌ ستحاولُ المقاومةَ في الأيامِ الأخيرة. فغداً يَصلُ إلى بيروتَ الموفَدُ الفرنسيُّ باتريك دوريل لكنّه سيكونُ مسبوقًا بحُزمةِ مُقرّراتٍ أوروبية يتّخذُها الاتحادُ في بروكسيل حيث أعلن وزيرُ خارجيةِ فرنسا جان إيف لو دريان أنّ أوروبا وضعتِ الإطارَ القانونيَّ لمعاقبةِ أطرافٍ لبنانية، وكَشفَ أنّ هناكَ عقوباتٍ ضِدَّ مسؤولينَ لبنانيين قبل نهايةِ الشهر، مبرِّرًا ذلك بأنّنا طالبنا السلُطاتِ اللبنانيةَ بتأليفِ حكومةٍ والبَدءِ بالإصلاحاتِ منذُ وقتٍ طويل. وهذا الوقتُ الطويلُ استنزفه القادةُ بتبادلِ الاتهاماتِ والبياناتِ واللوائحِ وتأليفِ الروايات لا الحكومات، وأرسلوا سبائكَ التأليفِ عبرَ الدرّاجين، ومن خلالِ تنكيلِ كلٍّ بالآخر، فانقضت أشهرٌ ثمانية بينَ طوابيرِ الذُّلِ السياسيِّ مِن دونِ الوصولِ إلى حكومةٍ تُنقذُ البلادَ من طوقٍ يأسِرُها، فلا العهدُ قدّمَ سِوى مزيدٍ من الإعجازِ السياسيّ بغلافٍ دُستوريّ، ولا رئيس الحكومة المكلف أمكنه فكُّ العُقَد، “وضاع العمر هجران وغياب”. اليومَ بِتنا على مَسافةِ الحسمِ بينَ الاعتذارِ وانتظارِ معجزة، وعلى الأرجح فإنّ رئيس الحكومة المكلف سوف “يطرُق على كتف بري” ومعاً يندُبانِ التأليفَ ويقيمانِ مراسمَ العَزاء. وتمهيدًا، رفع بري منسوبَ الاتهامِ تُجاهَ العهد، وإن بشكلٍ غيرِ مباشَر، ودخلَه من بوابةِ عُدوانِ تموزَ ولَكأنّه يشبّهُ ما يحصُلُ بالاعتداءِ الغاشم، وقال إنّ إسقاطَ لبنانَ بضَرَباتِ التعطيلِ وإغراقَ مؤسساتِه في الفراغِ القاتلِ والإمعانَ في العبَثِ السياسيِّ والدستوري، والتضحيةَ بالوطنِ على مَذبحِ الأحقادِ الشخصية، كلُّها فِعلٌ يَرقى الى مستوى خيانةِ لبنانَ واللبنانيين. لكنَّ الخيانةَ التي يمنحُها رئيسُ المجلسِ مسوِّغاتٍ دُستوريةً هي تلك المتعلقةُ بحَصاناتِ المتّهمينَ بجريمةِ المرفأ، وهو قال أنْ لا حَصانةَ لأيِّ متورطٍ في أيِّ موقِعٍ كان وإنّ المجلسَ النيابيَّ سيكونُ معَ القضاءِ إلى أقصى الحدود تحتَ سقفِ القانونِ والدستور، وهو العارفُ أنّ هذا السقفَ سيكونُ الحاميَ للنواب والمُحصِّنَ لهم. واليومَ رفضَ قاضي التحقيق طارق البيطار تزويدَ هيئةِ مكتبِ مجلسِ النواب أيَّ مستنداتٍ اضافيةٍ تتعلّقُ بالنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل لرفعِ الحَصانةِ عنهم واستجوابِهم كمدعىً عليهم في المِلف، معتبرًا أنه “غيرُ ملزمٍ تقديمَ أيِّ مستنداتٍ إضافية”، ويبدو أنَّ أهاليَ الشهداء أيضاً غيرُ مُلزمين أيَّ إطارٍ دُستوريٍّ وقضائي وهم شَرعوا في تحرّكِهم منذ أيامٍ إلى منازلِ السياسيين المتهمين واستكملوا المسارَ اليوم. واستكمالاً للمسارِ الدبلوماسيِّ الذي بدأ على خطوطِ الرياض بيروت، وبعدَ لقاءِ إيطاليا الثلاثيّ لوزراءِ خارجيةِ أميركا وفرنسا والسُّعودية، فإنّ الثلاثيّ “جونيور” شرعوا في وضعِ المقرّراتِ موضِعَ التنفيذ، فاجتَمعتِ السفيرتانِ دورثي شيا وآن غريوا بالسّفيرِ وليد البخاري قبل أن تنتقلا لزيارةِ وزيرةِ الدفاعِ والخارجية زينة عكر التي لفتت إلى ضرورةِ مرورِ كلِّ المساعداتِ من الدولِ المانحةِ في الأطرِ الصّحيحة تنفيذًا لمبدأِ الشفّافيّةِ وعدالةِ التوزيع، وأهميةُ إبرازِ هذه النُقطة أنّ الأموالَ والمساعداتِ للبنان تمرُّ بطرُقٍ عبثية حيث الداخلُ مفقود. وإن كانت عكر قد أثارت موضوعاً جدلياً فإنه في المقابل “الدولة السائبة تعلِّمُ المانحين الحرام”، فالدولُ لا تجدُ سلطةً ولا حكومةً مؤتَمناً عليها وليس لديها أيُّ حلٍّ آخرَ سِوى الاعتمادِ على الجمعياتِ والطُرُقِ غيرِ الرسميةِ لإيصالِ المساعداتِ إلى اللبنانيين بعدما صار الفسادُ علامةً سياسيةً ودَمغةً على خدِّ هذا الوطنِ الذي لا يؤتَمَنُ على أبنائِه.