OTV: اعتذار الرئيس سعد الحريري لم يكن يوماً الهدف، بل تشكيل حكومة مبنية على الدستور والميثاق ووحدة المعايير

رأت OTV أن في التشكيل السليم اذا نجح انتصار للجميع اما الاعتذار اذا صار امراً واقعاً فخسارة بسبب الوقت الذي ضاع من دون طائل، وقالت في مقدمة النشرة: في قضية انفجار المرفأ، تحركات متواصلة لأهالي الشهداء طلباً للعدالة من باب المطالبة برفع الحصانات ومنح الأذونات، على وقع حركة نيابية ناشطة، من أفكارها وفق معلومات ال أو.تي.في. اعداد مذكرة تطلب التوسع بالتحقيقات، واعطاء اذن الملاحقة بحق المعنيين أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير ان ما سبق لا يعني أن جميع الكتل تبلغت، أو أنها وافقت، في وقت طرح أكثر من خبير دستوري وقانوني عبر الOTV اسئلة حول الغاية الفعلية من الفكرة المطروحة. وفي سياق متصل، أعلن تكتل لبنان القوي اليوم تأييده لطلب المحقق العدلي رفع الحصانات، مؤكداً استعداده للقيام بكل ما يلزم من خطوات لإنجاز التحقيق. أما في ملف تشكيل الحكومة، فترجيح لاعتذار الرئيس سعد الحريري، مع فرصة اخيرة للمشاورات الداخلية والخارجية، حيث سجلت اليوم زيارة قام بها باتريك دوريل لبيت الوسط ثم البياضة، واتصال من ميخائيل بوغدانوف برئيس التيار الوطني الحر، تخلله بحث في الضرورة القصوى للإسراع في تشكيل حكومة. وفي هذا السياق، شددت أوساط سياسية متابعة عبر ال أو.تي.في. على ان اعتذار الرئيس سعد الحريري لم يكن يوماً الهدف، بل تشكيل حكومة مبنية على الدستور والميثاق ووحدة المعايير، من أشخاص كفوئين قادرين على مواجهة الأزمة بناء على خطة واضحة. وجددت الاوساط الاشارة الى ان المطلب الاول هو نجاح الحريري في التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، اما المطلب الثاني فهو الخروج من المراوحة في حال فشل التشكيل. ففي التشكيل السليم اذا نجح، انتصار للجميع، اما الاعتذار اذا صار امراً واقعاً، فخسارة بسبب الوقت الذي ضاع من دون طائل. واليوم، أكد تكتل لبنان القوي أنه يتطلع بأمل كبير الى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها الى قصر بعبدا، آملاً وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدية ليناقش مع رئيس الجمهورية بصدق مسألة تشكيل حكومة وفق الآليات والمعايير الدستورية والميثاقية، بحيث تولد حكومة قادرة على الإصلاح، خصوصا بعدما تم تذليل كل العقبات الداخلية من أمامها. أما العناوين المعيشية، بدءاً بسعر صرف الدولار، ومروراً بالدواء والمحروقات والاسعار، فتتطلب معالجة جذرية، من دون أن يعني ذلك أن المعالجات المؤقتة لا تنفع مرحلياً، كما حصل مثلاً في قضية المحروقات.