الجديد: لغايةِ اللحظة لا زِلنا في مرحلةِ البحثِ عن رئيس وقد اجتزنا العَقَبَةَ الاولى في وضعِ اعلانٍ نطلبُ فيه رئيساً لحكومةِ لبنان
رأت الجديد ان ذكرى انفجارِ بيروت يواكبهُ انفجارٌ اجتماعيٌ غيرُ مسبوق ويصحبهُ غضبُ الشارعِ من قلّةِ أدبِ الحُكم وتمنّعهِ عن رفعِ الحصاناتِ النيابيةِ واعطاءِ الاذوناتِ الامنيةِ لمحاكمةِ المتهمين، وقالت في مقدمة نشرتها: خضّت تسريباتُ بيغاسوس العالمَ ما عدا لبنان، البلدُ الواقعُ على فيلقِ تجسسٍ بالعينِ المجردة ومن دونِ وسطاءَ وتقنياتٍ بالغةِ التعقيد، والمسؤولونَ هنا “يشربحون” لبعضهم البعض مباشرةً ومن فوقِ السطوح. اما في ما خصَّ اسمَ رئيسِ مجلسِ ادارةِ الجديد تحسين الخياط الواردِ ضمن عملياتِ التنصت، فلا “يتعبوا” قلبهم ويَخسروا اموالًا على استراقِ السَمع، لأنَّ كلَّ ما يُدارُ خلفَ الهواتفِ الذكيةِ سيرونَهُ مباشرةً على الهواء. لكن هذه الفضائح هزتِ العالمَ وقلبت كيانَهُ وشرعت دولٌ بفتحِ تحقيقاتٍ عن استخدام ٍواسعِ النطاق لبرنامجِ تجسسٍ من قِبَلِ 20 بلداً على الأقل، وهذا ما اعتبرتهُ الأمينةُ العامةُ لمنظمةِ العفوِ الدولية أنييس كالامار هجوماً كبيراً على الصحافةِ الناقدة، فيما تحدثتِ المفوضةُ العليا لحقوقِ الإنسان في الأممِ المتحدة ميشيل باشليه عن أخطارٍ كثيرةٍ لترهيبِ المنتقدينَ وإسكاتِ المعارضين. وفي تسريباتِ بيغاسوس الحكومية، فإن الامورَ ستُدارُ عالمكشوف، لكن لغايةِ اللحظة لا زِلنا في مرحلةِ البحثِ عن رئيس وقد اجتزنا العَقَبَةَ الاولى في وضعِ اعلانٍ نطلبُ فيه رئيساً لحكومةِ لبنان، ومن المتوقع ان تبدأ السِيَرُ الذاتيةُ بالوصولِ الى قصرِ بعبدا لتشريحِها وسحبِ “الخُزعةِ” السياسية. ومع توافرِ الترشيحاتِ وتنوعِها وخضوعِها الى سحبِ اللوتو، فإن استشاراتِ بعبدا الملزِمة معرضّةٌ للتأجيل و”إذا مش التنين، الخميس”. ولحينه، فإن الطلبات ستدرس في المعمل الجنائي لمستشاري قصر بعبدا وفق شروط ٍ ومعاييرَ اصبحت اكثر وضوحا، فعلى اي رئيس يتقدم للمسؤولية الا يكون متمتعاً بمواصفات سعد الحريري، ومن هناك “عالسكين يا رئيس” لتصدر بعدها مراسيمُ التكليفِ بعد موافقةِ ميشال باسيل .رئيس حكومةٍ “صُنع في بعبدا” ويلتزم اعلان بعبدا وميثاق القصر وخاناته ويرتفع على اعمدته وبين كلماته المتقاطعة. وإذ يهرولُ السياسيون لإنجاز هذه المواصفات قبل الرابعِ من آب، فإن هذا النهار سيتحول الى كابوسٍ على السلطة، لاسيما وان ذكرى انفجارِ بيروت يواكبهُ انفجارٌ اجتماعيٌ غيرُ مسبوق ويصحبهُ غضبُ الشارعِ من قلّةِ أدبِ الحُكم وتمنّعهِ عن رفعِ الحصاناتِ النيابيةِ واعطاءِ الاذوناتِ الامنيةِ لمحاكمةِ المتهمين. وفي التفافٍ نيابيٍ على الحصانات، برزتِ اليوم عريضةً بتوقيع 26 نائباً تطلبُ احالةَ القضيةِ الى المجلسِ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءَ والوزراء، ووقّعَ على العريضةِ كتلتا التنميةِ والتحرير والوفاءِ للمقاومة وعددٍ من نواب المستقبل، لكن التصويتَ على الاحالةِ سوف يستلزِمُ اصواتَ ثُلُثَي اعضاءِ مجلسِ النواب، اي 86 نائباً. ربما كانت هذه المعجزة متوفرة إذ كانتِ النياتُ تتجهُ نحو “ركلةٍ الى الاعلى” واخضاعِ النوابَ المتّهمينَ الى محاكمةٍ بين ايادٍ امينة، إذ إن نصفَ اعضاءِ المجلسِ الاعلى هم نواب، والنصف زائد واحد هم من القضاة الذين تم تعينُهم مناصفة في مجلس النواب والحكومة، وبهذه الحالة “فإن المجلس النيابي يصبح سيد نفسه، رَفَعَ الحصانةَ من هنا، ومنحَها من هناك، ويا بيروت ما دخلك شر. على ان محاكمة المتهمين ستكون في شارعِ الرابعِ من آب، اما العراقيلُ التي يتمُّ وضعُها امام قاضي التحقيق طارق البيطار فلم يتأثر بها حتى تاريخه، وهو يستند الى القانون وحكم الشعب في آن ويتسلحُّ بحقّ عائلاتِ الشهداءِ والمصابينَ وكل من خَسروا منازلهم وما زالت بيوتُهم مشرّعه للريح صيفاً كما الشتاء. ولن يُخفى على القاضي بيطار ان طبول الحرب السياسية عليه قُّرعت ولا تزال، وانه يواجه عصيانا ًمن كل متضرر سياسي، وفي طليعة هؤلاء: مجلس النواب بمن حضر متهماً، ووزير الداخلية وحزب الله والعهد. لكن ذكرى المئتي شهيد ستغلب قوى الامر الواقع، والرابع من آب لشهدائه قريب.