الجديد: قد تكونُ عباءةُ الحزبِ لميقاتي مفروشةً على سَجادٍ إيرانيٍّ محبوكٍ على توافقٍ أميركيٍّ فرنسيٍّ سُعوديٍّ سيَمنحُ الرئيسَ المُكلّفَ فرصةً مِن وسَطِ الرُّكام

رأت الجديد ان الرئيس المكلف ابلغ عون نيته بحكومة الاربعة وعشرين وزيرا، لكن اللقاء اليوم كان بمثابة لقاء التعارف ليس اكثر، وقالت في مقدمة نشرتها: خُطوةُ الألفِ ميل إلى بعبدا بدأَت بالزيارةِ الأولى، والمَسافةُ المتبقّيةُ لنجيب ميقاتي لن تَتعدّى تسعَ عشْرةَ جولةً، “واللهُ وليُّ التأليف”، وما على الرئيسِ المكلّفِ سِوى الصبرِ والسُّلوان “والعد للعشرين” ليقضيَ العهدُ أمراً كان مفعولا. ففي الاجتماعِ الأولِ برئيسِ الجُمهورية ميشال عون خَرجَ ميقاتي معلناً توافقاً في وُجهاتِ النظرِ والدخولَ في التفاصيل واعداً برؤيةِ حكومةٍ قريباً. وفي معلومات الجديد ان الرئيس المكلف ابلغ عون نيته بحكومة الاربعة وعشرين وزيرا، لكن اللقاء اليوم كان بمثابة لقاء التعارف ليس اكثر، وأدلى الرئيسُ المكلّفُ بتصريحٍ يعلوهُ التفاؤلُ مُطلِعاً شريكَه في التأليفِ على نتائجِ الاستشاراتِ غيرِ الملزِمةِ في ساحةِ النجمةِ اليوم. وفي مضمونِ الاطلاع أنْ لا المُلزِمة ولا غيرُ المُلزِمة قد أُخِذَ برأيِها، وأنَّ هذهِ الاستعراضاتِ هي لزومُ ما لا يلزمُ لأنّ المؤلّفينَ هم الملّحنونَ السياسيون، فإيجابياتُ ميقاتي سبق لها الفضل مع إيجابيات الحريري، والكلام المعسول في البدايات غيره في التصفيات النهائية لأن الأختامَ النهائيةَ هي طوعُ بَنانِ جبران باسيل، ولا رأيَ سيعلو عليه. ويروي مصدرٌ مطلِّعٌ مِن قلبِ اجتماعاتِ بعبدا أنَّ أفرادَ فريقِ رئيسِ التيار يتقدّمُهم جبران يتحلّقونَ حولَ الرئيسِ عون في نهايةِ الاجتماع ويتشكّلونَ كفريقِ كرةِ قدمٍ حيثُ الأيادي على الأكتاف نزولاً ويبدأونَ بإمرارِ الكرةِ السياسية ورفضِ هذا إعطاءَ البِطاقةِ الحمراءِ. لذلك، وعلى هذا المَشهد، يُمكنُ أن يواجهَ ميقاتي ضرَباتِ جَزاء، لكنّه وَضعَ لنفسِه سقفاً لن يَتخطّى به ملاعبَ سعد الحريري، فهو يُشغّلُ محرّكاتِ التأليفِ بمولِّداتِ زعيمِ المستقبل مانحاً مُهمتَه مُهلةً قصيرةً ومن بعدِها الطُّوفانُ واللجوءُ إلى كشفِ المعطّلين بالأسماءِ الثلاثية. ومنذ اليومِ الاولِ تسلّحَ ميقاتي بالغِطاءِ الدَّوليّ لكنّه غطّى على الدّعمِ المحليِّ، وفي مُقدَّمِهم حِزبُ الله، مُتجنّباً “عواطفَه السياسيةَ الدقيقة”. وقد تكونُ عباءةُ الحزبِ لميقاتي مفروشةً على سَجادٍ إيرانيٍّ محبوكٍ على توافقٍ أميركيٍّ فرنسيٍّ سُعوديٍّ سيَمنحُ الرئيسَ المُكلّفَ فرصةً مِن وسَطِ الرُّكام. حزبٌ داعم، نبيه بري منسّقٌ عامّ، الاشتراكيُّ مؤيّد، في مقابلِ التيارِ المعاكس والقواتِ المستمتعةِ بمشهدِ غرقِ السفينةِ عازفةً على أوركسترا انتخابيةٍ مِن شأنهِا تعبيدُ الطريقِ الى بعبدا. أما الموقِفُ الراقصُ على حبالِ التأليف فكانَ لكُتلةِ الأرمنِ التي لم تُسمِّ لكنّها تريدُ المشاركة، متأثرةً بجروحٍ أُصيبَت بها مِن انفجاراتِ باسيل السابقةِ في مرحلةِ تكليفِ الحريري. وربما كانت كُتلةُ الأرمنِ أصدقَ إلى التعبيرِ عن مكوِّناتٍ سياسية، فيما كانت الكُتلُ النيابيةُ الأخرى تشاورُ الرئيسَ المكلّفَ لتخرجَ شاهرةً التعفّفَ والتصوّفَ لتشعرَ بأنّ مَن يصرّحُ على مِنبرِ مجلسِ النواب قد تخرّجَ آنفاً من مدارسِ الرَّهبنةِ السياسيةِ الحديثة. وبالأعرافِ اللبنانية فإنّ كلَّ مَن كانَ زاهداً في الحِصةِ الوزاريةِ اليومَ أمامَ الاعلام سيتشدّدُ بها غداً من خلفِ الكواليس، ما يضعُ العِصيَّ السياسيةَ في دواليبِ حكومةِ الاختصاص، وهذا ما سأل عنه النائبُ جميل السيد الرئيسَ المكلّفَ فجاءَه الجواب: “اختصاصيين يعني مش ضد طوائفهم ومرضى عنهم” فكان تعليقُ السيد: “لبّسنا الديب جلد خروف”. وعلى نيةِ الذّبيحة الحكوميةِ تُستكملُ المناوراتُ غداً في لقاءِ توزيعِ اللحومِ والعِظامِ الوزاريةِ على الكُتلِ والمرجِعياتِ لتكونَ وِزارةُ الداخليةِ هي “القطعة” المدهنة” في كلِّ الغنيمة. ومن خلفِ سَنِّ السكاكينِ الوزاريةِ وسباقِ الحكومةِ معَ تاريخِ الرابعِ مِن آبَ، فإنّ سيوفَ المستقبلِ ارتفعَت في الدفاعِ عن بيروت وإبعادِ شبحِ عريضةِ العارِ التي وقّعت عليها مِن ضِمنِ الأيادي النيابية، لكنّ الرئيسَ سعد الحريري قدّم اليومَ اقتراحاً بارَزَ فيه مئةً وعشرينَ نائباً ووَضَعَهم امامَ تحدّي التوقيعِ المُضاد، واقترَح الحريري تعليقَ كلِّ الموادِّ الدستوريةِ التي تُعطي رئيسَ الجُمهوريةِ ورئيسَ الحكومةِ والنوابَ والقضاةَ والمحامين حَصانةً دُستوريةً في قضيةِ مرفأِ بيروت ولْنَمثُلْ جميعاً أمامَ المحقّقِ العدليّ، وهو اقتراح يرقي الى الامتياز السياسي والعدلي ويضع النواب أمام استحقاق وطني بحجم حقيقية جريمة المرفأ. لكن هذا الطرح لم يلغ لعنة العريضة التي كان على المستقبل قراءتها قبل التوقيع عليها ومن ثم اعلان رفضها على الملأ، وليس عبر انسحابات جزئية خجولة. قد يكونُ الحريري ومعه كتلةُ المستقبل تحصّنوا اليومَ بهذا الاقتراحِ الجريءِ على مشارفِ بلوغِنا الرابعَ مِن آب، غيرَ أنّ تعليقَ موادَّ في الدستور سيكونُ مُهمةَ مجلسِ النواب، وبالثُلثين، ما يَعني أنه الخَصمُ والحكَمُ.