ممارسات المصارف اللبنانيّة لا تساعد الناس على إعادة الثقة بها…

كلنا يعي ويدرك أهميّة القطاع المصرفي واستمراره، وبأنه نبض الإقتصاد. وكما قالت الهيئات الاقتصادية في بيان أنّه يجب الحفاظ عليه وعدم دفعه الى الإفلاس، لأن تحقيق أي نهوض إقتصادي يعتمد بشكل أساسي على سلامة القطاع المصرفي عبر توفير التمويل وتشجيع الإستثمار.لكن في المقابل، ماذا تفعل البنوك لإعادة الثقة بها؟فكل ما تقوم به من ممارسات خصوصا مؤخرا، كأنها تساهم في زيادة فقدان ثقة الناس بها أكثر وأكثر،وهي على أي حال لم تعد تقوم بالدور أو بالوظائف التي نشأت على أساسها،فلا فتح لحسابات جديدة ولا ودائع ولا تحويلات ولا قروض. كأنها بمعنى آخر تساهم في تدمير نفسها بنفسها!.

السؤال المطروح هل لهذه الممارسات علاقة بإقتراب موعد أعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ إذ أنّ عددا من المصارف ستذوب في أخرىبالسوق فيما ستستمر بعضها وتقوى. ألهذه الأسباب نرى المعاملة تختلف من مصرف الى آخر، فضلا عن الاستنسابية التي تمارسها كل البنوك بين عميل وآخر؟ وماذا عن الرأي القانوني حول امتناع المصارف عن استلام شيكات في الحساب أو التحويل من حساب الى آخر حتى للعميل نفسه؟.

اشارت المستشارة القانونية لجمعية “اموالنا لنا” المحامية مايا جعارة عبر “النشرة”الى ان توقف المصارف عن الدفع اصبح واقعاً لا يمكن للقضاء تجاهله.

والملاحظ اليوم بحسب جعارة، انّه وبالرغم من صدور اكثر من مذكّرة وتعميم من مصرف لبنان يلزم البنوك “بعدم رفض ايداع الشيكات في حساب العملاء” (مذكرة رقم 14/2020) كما والتعميم الوسيط رقم 611(قرار رقم 13405تاريخ 25/1/2022)الذي يلزمهابعدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية الا لاسباب جوهريّة تتعلق بتبييض الاموال وتمويل الارهاب، الا أنّه وعلى ارض الواقع المصارف تمتنع عن ‏قبول شيكات عملائها باستنسابيّة مفرطة ودون أيّة مبررات.

كما و‏انها تمتنع بعضها عن إجراء عمليّات تحاويل داخليّة من حساب شخص لحساب شخص آخر،وحتى وصلت في بعضهاالآخر مؤخراً الى منع التحاويل من حساب الشخص نفسه الى حسابه الآخر في نفس المصرف، يضاف الى ذلك بحسب جعارة،انها اوقفت استفادةالعميل من أيّ خدمة في بطاقاته الائتمانية، لا بل انها زادت بالمقابل حسم مبالغ طائلة شهرياً لاذعان العميلبالتخلّي عن البطاقة.

ولفتت الى ان المصارف متوقفة عن اتمام الخدمات البدائيّة والبديهيّة التي على المصرف القيام بها، حتى انها لا تتقيّد بالتعاميم غير القانونية اصلاً عندما لا تكون في مصلحتها.

‏فبعض البنوك متوقفة عن أداء نشاطها الطبيعي واضحت شركات متوقفة عن الدفع، لا بل اكثر فهي تعطل حركة التداول والدورة الاستهلاكيّة واصبحت عبئًا على الإقتصاد!.

فلذلك تقول جعارة انه لم يبقَ للمودعين الا التقدَم بدعاوى التوقّف عن الدفع بوجه المصارف عملاً بالقانون 2/67 الذي من شأنه انقاذها واموال المودعين فيها. موضحة ان القانون يقضي بتعيين لجنة ادارة تتخذ التدابير الاحتياطيّة للحفاظ على اموال المودعين. بعدها تجتمع المحكمة المصرفيّة الخاصة لدرس الوضع وتستدعي رئيس مجلس الادارة لاستيضاحه، واذا لم تقتنع تعيّن مديراً موقتاً لتشكيل لجنة مؤلفة من متخصّصين وممثلين عن المساهمين وآخرين عن الدائنين (اي المودعين) تحلّ محلّ مجلس ادارة المصرف، ويعود لها درس الوسائل لإعادة الهيكلة أوالدمج او بيع الاسهم، وذلك خلال مهلة 6 اشهر كما ويعود لها ادارة المصرف ويبقى خلالها شغالا بشكل طبيعي.

هذه اللجنة تضع حدًّا للاستنسابية وتوصل المصرف الى للتعافي،واهمية هذا الاجراء انّه يؤدي الى حجز احتياطي حكمي على اموال اصحاب القرار(اعضاء مجلس الادارة، المدراء التنفيذيين ومفوّضي المراقبةوزوجاتهم واصولهم وفروعهملانقاذ المصارف والحفاظ على اموال المودعين، خاصة وان دراسة من هو مرتكب من القيّمين على البنك، ومن ليس مرتكباً يؤدّي الى تخفيض الفجوة الماليّة عن طريق استعادة اموال المرتكبين التي قد سبق وهربّت في المرحلة السابقة واعادتها الى حسابات المصرف، بحسب جعارة.

أذن في الخلاصة يجب التسريع في اعادة هيكلة البنوك وخطة التعافي لأن الوضع لم يعد يحتمل!

كوثر حنبوري