التيار الاسعدي: توقيع عون على قبول استقالة الحكومة هو قرار سياسي أكثر منه دستوري
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن توقيع رئيس الجمهورية قبل إنتهاء ولايته، على مرسوم قبول إستقالة الحكومة ليس مخالفا للدستور ولا لأي من نصوصه، ولكن لا أثر أو نتيجة فعلية له”، معتبرا “أن توقيع قبول الإستقالة ليس سوى قرار كاشف للمعلوم وتأكيد المؤكد بإعتبار أن الحكومة مستقيلة فور إنتخاب المجلس النيابي الجديد وعدم حصولها على ثقته”.
وقال الأسعد:” إن توقيع رئاسة الجمهورية لا ينشئ أو يمهٍد لأي أمر أو لأي واقع جديد، والحديث عن وجود فراغ حكومي غير صحيح، لأن القاعدة تقول،أنه لا وجود لفراغ حكومي ولا في أيٍ من المؤسسات الدستورية لأن قاعدة عمل المرفق العام تعلو وتتقدم على جميع النصوص الدستورية والقانونية، وإن هذا الأمر ينسحب أيضا على مجلس النواب الذي دخل كذلك في مرحلة فراغ وتحول إلى هيئة ناخبة وليست مشرعة، حين دعوة رئيس المجلس إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
واتهم السلطة الساسية الحاكمة “بإستباحة الدستور والقانون والأعراف خدمة لمصالحها الخاصة، ولا غرابة في توسعها في مفهوم تشريع الضرورة في مجلس النواب وفي تصريف الأعمال في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن توقيع الرئيس ميشال عون على قبول استقالة الحكومة، هو قرار سياسي أكثر منه دستوري”.
وأكد الأسعد “ان البلد دخل فعليا في مرحلة الفراغ والشلل الموجودة أصلا، ليس فقط بسبب الإستحقاقات الدستورية ومنها الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، بل لإستمرار هيمنة أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على المواقع السلطوية”.
وقال الاسعد:” أن ما سميَّ بإتفاق الطائف هو الذي جلب الويلات والكوارث على لبنان، لأنه كرس نهج الفساد والمحاصصة والإستزلام وكرس ايضا مفهوم وجود الدولة برؤوس متعددة بعناوين كرامات وحقوق ووجود الطوائف والمذاهب، ومن نتائجه عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل الحكومات أقله في المهل الدستورية المحدده لهذين الموقعين”، مؤكدا “أن الطبقة السياسية الحاكمة غير قادرة على تمرير أو إنفاذ استحقاقي انتخاب رئيس للجمهورية أو حتى تشكيل حكومة إلا بتوافق آقليمي دولي حول المنطقة ومن ضمنها لبنان، بعد أن تحولت هذه الطبقة إلى مجرد وكيل للأجنبي ومطيعة لأوامره”.
وتوقع “دخول لبنان في سيناريو جديد وطويل قد يستمر أشهرا الى حين حصول التوافق الإقليمي والدولي على ترتيب المنطقة ومنها لبنان وضمان توزيع الحصص والمكاسب والنفوذ بين المحاور المتصارعة”.
