ضاهر: انفرطت العلاقة بين باسيل وحزب الله وجوزاف عون سيكون رئيسا
إعتبر النائب ميشال ضاهر أن “انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين هو رسالة واضحة من الثنائي الشيعي الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بضرورة انتخاب رئيس جمهورية”. وحول كلام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأنه سيدعو لجلسة أخرى، قال: “لا أرى أنه يحاول استفزاز أحد، ولو تم مناقشة الملفات العالقة بجلسة واحدة تشاورية لما كان هناك مشكلة، وأعتقد أن قرار انعقاد مجلس الوزراء لم يكن بيَد ميقاتي”.
وتابع في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI: “أنفرطت العلاقة بين باسيل وحزب الله، ولا أعلم إذا ما يريد الحزب فعلا ايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، وأشك في هذا الأمر”.
ولفت إلى ألا “حظوظ لفرنجية بالوصول للرئاسة”.
ورأى أن “موضوع الرئاسة حُسم، وسيتم انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية”، مشيرًا إلى أن “المسألة ستنحسم بعد أسابيع قليلة، إذ هناك اتفاق خارجي على اسم جوزيف عون”. وقال: “أعتقد أن القوات ستنتخبه، وقائد الجيش رجل نظيف، والمؤسسة العسكرية ّهي الوحيدة الواقفة على رجليها، والدول الخارجية تريده. واعتقد أنه قد يضع لبنان على سكة الخلاص، فليس لديه منطق “مرقلي لمرقلك””، ولكن إذا فشل في مهمته فيمكن القول إنّ لبنان انتهى”.
وأوضح ضاهر أن “الخلاف اليوم هو إسم الرئيس الاول للحكومة في العهد الجديد ففرنسا تريد ميقاتي أما السعودية فلا تريده”.
وعن إمكان حصول أحداث أمنية، قال ضاهر: “ان شاء الله نقدر أن ننتخب رئيس جمهورية على البارد لا على الحامي”.
وشدد على أنه “لا معنى لتشريع الضرورة في الوقت الحاضر، فلينتخبوا رئيسا وبعدها نذهب للتشريع”.
وقال: “لا نريد وضع ورقة بيضاء، ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض يمثل قناعاتي، ولكن أصبحت الجلسات متشابهة ولا يمكننا المتابعة على هذا النحو”.
وفي موضوع الكابيتال كونترول، لفت الى أنه “لا يمكن تنفيذ الكابيتال كونترول من دون الاتفاق مع مصرف لبنان، فلا كابيتال كونترول من دون الحوار مع السلطات المالية”.
وقال: “ما فائدة الكابيتال كونترول والمساعدة من صندوق النقد في حين أن أبواب الخليج والمساعدات مقفلة؟”.
وإذ اعتبر ضاهر أن “هناك مضاربات على النظام المصرفي”، قال: “أنا مع هيكلة هذا النظام، ويجب حماية المودعين، سيما الصغار منهم، فالبنك الذي أفلس يجب أن يقفل برأيي، والاولوية لسد ديوننا أولا”.
إلى ذلك، قال إنه “يقدّر بأن هناك 7 مليارات دولار في البيوت، ولهذا يجب أن تبقى هذه الاموال داخل لبنان، ومنع تحويلها الى الخارج”، مشيرًا إلى أن “الأكيد أن هناك بنوكا ستقفل قريبا، وهناك فارق كبير بين الاموال الموجودة في البنوك والاموال التي تعود للمودعين، فمن أين سيأتون بهذه الأموال؟”.
أضاف: “البعض يرفض صندوق النقد، والـ 3 مليارات أفضل من لا شيء. ولكن صندوق النقد يريد أن نتخلص أولا من ديوننا، ولا جدية بالقوانين التي تُطرح في مجلس النواب وللأسف لا يمكننا تحقيق ما يطلبه الصندوق”.
وتوجّه للمودعين قائلا: “ما تبقّى من ودائعكم التي تبلغ 99 مليار دولار، فقط 11 مليار دولار، وهناك من لا يريد أن يخبركم بالحقيقة. كلما تأخرنا كلما كبرنا المشكلة. ويقومون بتلقيم المودع قليلا قليلا بأن أمواله اختفت، لئلا يصدم عند تلقي الخبر”.
وتابع: “علينا التفريق بين المودع والمستثمر، فالمودع هو الذي لديه وديعة تحت الـ 500 ألف دولار فهذا شقاء عمره، أما الذي وضع ملايين الدولارات طمعًا بالأرباح من الفوائد فعليه أن يعتبر أنه وضعهم في أسهم بشركة وأفلست هذه الشركة”.
أضاف: “أنا أصارح اللبنانيين بالحقيقة، فالدولة عاجزة وهناك انقسام وفراغ سياسي ورئاسي، فكيف يمكنهم إخبار المودع بأنه قد يستطيع استعادة وديعته؟ كفى كذبا على المودعين. المستثمرون اللبنانيون يمتلكون 150 مليار دولار في أنحاء العالم، فإذا استثمروا 10% فقط في لبنان يمكن بناء الاقتصاد الذي نطمح إليه”.
وأكد أن “الكابيتال كونترول لن يُقر والبنك المركزي يتدخل لمنع تحليق الدولار إلى الـ 70 و100 ألف ليرة”.
وحول رفع الدولار الجمركي إلى الـ 15 ألفا، قال ضاهر: “أولا علينا ضبط الحدود، وايقاف التهريب، ومسألة ارتفاع الاسعار بحدود 10% هي كارتفاع الدولار 4 آلاف يزيد الغلاء بهذه النسبة، ولكن لا مهرب من رفع الدولار الجمركي. مع الاسف التهريب باقٍ ولو بشكل خفيف فبين أميركا والمكسيك هناك تهريب، ولكن يجب ضبطه، وأتخوّف من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة التخبط المالي، إذ لا يوجد رؤية مالية واضحة”.
من ناحية أخرى، لفت إلى أنه “كان من المفترض أن نكون بصدد العمل على موازنة 2023 ولا يجب أن تقلّ عن 140 مليار ليرة، ويجب زيادة الرواتب ٨ أضعاف وليس ٣ كما جرى في الموازنة الحالية ويجب ان تترافق الزيادة مع “تنظيف” القطاع العام، ومحاولة إبقاء الموظف الكفؤ، ولا يجب الانتظار حتى تنحل الدولة لنتحرك للانقاذ”.
وشدد ضاهر على أنه “يجب التوقف عن طبع الأموال، ولإنجاز هذا الأمر يجب وقف الانفاق العشوائي”. وقال: “نحن بحاجة للإيرادات لهذا أنا مع الدولار الجمركي، ولكن شرط زيادة القوة الشرائية للمواطن. قد يكون الحل باستخراج النفط والغاز ولكن بإدارة جيدة لهذا الملف والا فمصيرنا كفنزويلا. نحن اليوم تحت انتداب مالي ما دفع الجميع الى الذهاب نحو التفاهمات. والحزب لم يمانع الترسيم مع اسرائيل. انفجار الوضع المالي في البلد أخطر بالنسبة لـ”الحزب” من اندلاع حرب مع إسرائيل، لأنه سيمسّ ببيئته من الداخل”.
وختم: “أنا متفائل في أن يكون عام 2023 نقطة تحوّل بالنسبة للبنان وأتوقع أنه سيستقطب استثمارات خارجية كبيرة إذا سارت الامور كما يجب أن تسير”.
