“الجريدة”: وزير الإعلام يستعين بالقضاء ليمارس الكيدية بحق إدارة لم تخضع لابتزازه

علّقت مصادر متابعة لملف تلفزيون لبنان على لجوء وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى القضاء طالبًا منه استرداد إدارة “تلفزيون لبنان”، على خلفية خلاف بينه وبين إدارة تلفزيون لبنان، بالقول عبر “الجريدة” “إنّ الخلاف بين الفريقين بدأ بعدما رفضت الحارسة القضائية المولجة متابعة إدارة التلفزيون طلبات كانت تردها من الوزير لترقية بعض الموظفين المحظيين من قبله، والتي تربطه بهم علاقات ومعارف قديمة، خلافًا لأصول الترقية الوظيفية. هذه الواقعة لم ترق للوزير الذي استشاط غضبًا وأطلق تهديداته باسترداد الإدارة”.

وعن اتهام الوزير للإدارة بالتقصير في إرسال جداول الموظفين، أوضحت المصادر أنّها استفسرت عن الموضوع فتبين أنّ الوزير ولغاية مبهمة، انتهج في هذه المسألة نوعًا من الكيدية، بحيث أنّ موظفي الوزارة طلبوا الجدوال بالتقسيط، وفي كل مرّة كانوا يطلبون تعديلات، كأن يتم تزويد الوزارة بأرقام الضمان، ثم بعد أن تلبي الإدارة طلبه كان يعود ليطلب تعديلات جديدة، كتاريخ دخول كل موظف إلى الشركة، ومن ثمّ يعود ويطلب الأسماء الثلاثية وهكذا دواليك، ورغم ذلك أُرسلت الجدوال في كلّ مرّة بأقصى سرعة وبالتعديلات المطلوبة.

مصادر في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لفتت عبر “الجريدة” أنّ ما يهم الموظفين هو الحصول على حقوقهم، وبعضها ليعود لأشهر طيلة مضت، مبدية استيائها من تجاهل الوزير لطلبات النقابة بالعمل على زيادة ميزانية تلفزيون لبنان والطلب من وزارة المال سلفة مالية أسوة بكل القطاعات في وقت كانت الحكومة مكتملة الصلاحيات، بحيث رفض الوزير ذلك ولم يقّدم حلولًا بديلة، في وقت كانت الرواتب تتراجع إلى أن فقدت قيمتها ولم تعد تكفي الموظف للوصول إلى عمله.

في سياق آخر علّقت مصادر مراقبة بالقول “هل يحق لوزير أن يتسلل من خلف المشهد المأزوم في البلد وبظل حكومة تصريف أعمال ليقحم القضاء بنزاع، خلفيته لا تمت للمهنية بصلة، ولماذا يتم تدفيع الموظفين الأثمان نتيجة نزاعات لا علاقة لهم بها، وهل يُسمح لوزير في ظل حكومة تصريف أعمال أنّ يسترد الإدارة قضائيًا وأين مجلس شورى الدولة”؟.