مصادر “الجمهورية”: مناقشات “الدستوري” ستقود الى إبطال ما يسمّى بـ”فرسان الموازنة”
عقد المجلس الدستوري أمس جلسته ما قبل الاخيرة في مقره للنظر في مضمون الطعون المقدمة أمامه، لا سيما منها الطعن الذي قدمته مجموعة من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور جميع الأعضاء.
واكد رئيس المجلس طنوس مشلب إثر الاجتماع ان «القرار النهائي بالطعن المقدم حول الموازنة للعام 2022 سيصدر بعد ظهر الخميس (غدا)». وعلى رغم من التكتم الذي حرص عليه رئيس المجلس فقد تسرّب من اجواء الاجتماع أن المناقشات ستقود الى إبطال ما يسمّى بـ«فرسان الموازنة». باعتبار انّ مشروع القانون الذي أُقر، استُغِلّ لتمرير بعض البنود التي لا يمكن أن تُقَر عبر بند من بنود الموازنة العامة، هو بمثابة «ثقل قانوني» على هذه الموازنة، وهي تستلزم للبت بها إصدراها بـ”قوانين مستقلة».
ويتحاشى المجلس الدستوري بعض البنود التي يمكن ان تعطّل العمل بها وقد انتهت السنة الخاصة بها بعدما تأخّر صدورها عشرة أشهر من بداية العام عدا عن الارقام الوهمية التي تناولتها نِسبةً الى حجم التضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
