الأخبار: اسم رياض سلامة لا يزال موجوداً ضمن لائحة المطلوب الاستماع إليهم كمتهم تمهيداً للادعاء عليه في باريس

أفادت “الأخبار” بأنّ “وسائل الإعلام والمواقع المحسوبة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشتغلت في اليومين الماضيين، بالتركيز على أن الوفود القضائية الأوروبية (من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ) التي ستصل إلى لبنان تباعاً، بدءاً من اليوم، للتحقيق في قضايا تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وغيرها، لم تورد اسم حاكم المركزي بين الذين طلبت الاستماع إليهم، استناداً إلى تصريحات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عدم طلب الاستماع إلى حاكم المركزي”.

في هذا الإطار، أعربت مصادر مطلعة للصحيفة، عن استغرابها “الترويج الإعلامي لاستثناء سلامة من التحقيقات”، مبيّنةً أنه “سيكون بين الذين ستستمع إليهم الوفود القضائية، وأنه كان دائماً على رأس الأسماء التي وردت في مراسلات القضاء الأوروبي إلى القضاء اللبناني، لطلب المساعدة القضائية طوال العام الماضي، وآخرها مراسلة من القضاء الألماني في كانون الأول الماضي، تضمنت اسم الحاكم وآخرين إضافة إلى أسماء أعضاء فريق التحقيق”.

وكشفت “الأخبار”، “أنّها حصلت على نسخة مترجمة طبق الأصل لإحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، مؤرخة بتاريخ 18 آب الماضي، وصلت إلى دائرة العدل المختصة في الجمهورية اللبنانيةـ موجّهة من هايدن رايش، “رئيس النيابة العامة في ميونيخ 1، ولاية بافاريا” الألمانية”.

وذكرت أنّ “المراسلة تطلب المشاركة في التحقيقات الجنائية، والاطلاع على ملفات في قضية تحقيق ضد رياض سلامة، رجا سلامة، ماريانا هويك (حويك)، مروان عيسى الخوري، نادي سلامة و(البلجيكي) غابرييل رينيه ايميل جان؛ بسبب غسيل الأموال”، مركّزةً على أنّ “الأبرز في هذه المراسلة، أنها تصف أصحاب الأسماء المذكورة أعلاه بـ”المتهمين” وليس “المشتبه فيهم”.

أكّدت مصادر لصحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم، أن “اسم رياض سلامة لا يزال موجوداً ضمن لائحة المطلوب الاستماع إليهم، كونه العنصر الأساس في التحقيق الذي تقوم به فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وأن حديث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن عدم استجواب سلامة، يُقصد به المرحلة الأولى من التحقيقات”، مشيرة إلى أن “القاضية الفرنسية أود بوروزي طلبت الاستماع إليه وإلى آخرين، ويفترض أن تستجوبه مباشرة”.

وشدّدت الصّحيفة على أنّ “ثمة نقطتين أساسيتين في ما خص مسار التحقيقات، الأولى تتمثل بنقل القاضي عويدات هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية، بعد أن حوّل المراسلات الأوروبية بداية إلى مدعي عام بيروت القاضي زياد أبي حيدر. والثانية، وهي الأهم، حضور القاضية أود بوروزي ضمن الوفد الفرنسي”. وشرحت أنّ “الأخيرة هي التي تتولى التحقيق بجرائم مالية قام بها كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه وكوزاكوفا (ادعت عليها أخيراً)، وتكمن أهمية حضور بوروزي في استجواب سلامة تمهيداً للادعاء عليه في باريس”.