المناطق المنكوبة تفرض قانونياً وأممياً رفع العقوبات عن سوريا 

شكّل قرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن تجميد جزئي محدد زمنياً بستة أشهر للعقوبات بحق سوريا، تحت عنوان إنساني نتيجة تداعيات الزلزال، إلتفافاً على المطالب الدولية بإزالة العقوبات عن السوريين. بدت واشنطن كأنها تخفّف الضغوط عنها، بسبب الإحراج الذي اصيبت به شعبياً ودولياً، فأقدمت على اتخاذ خطوات صورية.

يقول مطّلعون إن واشنطن علمت بوجود مشروع قرار سيقدّم إلى مجلس الامن لرفع العقوبات عن سوريا فإستبقت الخطوة منعاً لمزيد من الإحراج. لكن قرارها لا يرتقي لمستوى الحدث: لا يشمل النفط الذي تحتاجه سوريا، ولا التجهيزات والمعدات، ولا المواد الطبية.

تستطيع دمشق بموجب إعلانها اربع محافظات سورية هي مناطق منكوبة، الذهاب إلى مجلس الأمن وفقا للمادة 99 من نظامه، وطلب رفع العقوبات، عبر نداء من الأمين العام للامم المتحدة.

ماذا يعني النداء؟ انطلاقاً من اعلان سوريا مناطق منكوبة، ونتيجة حلول الكارثة، يدعو الامين العام دول العالم الى تقديم الاغاثة. عندها واستناداً الى النداء، تستطيع دول العالم تجاوز العقوبات الاميركية.

اما ماذا يعني اعلان المناطق منكوبة، وما هي مفاعيل ذلك؟.

يقول الخبراء إنّ “المنطقة المنكوبة، هي منطقة جغرافية تعرضت لكارثة طبيعية كالزلزال أو الإعصار، أو الفيضانات والسيول والحرائق، أو كارثة بسبب سلوك بشري كالحرب أو إشعاع نووي”. ولا تعتبر المنطقة منكوبة “إلا إذا أوقفت الكارثة التي أصابتها عجلة الحياة الطبيعية فيها، وتسببت في أضرار فادحة في الأرواح والبنى التحتية، وصار صعباً على الدولة مد الناس بأساسيات الحياة وضرورات العيش، كماء الشرب والغذاء والكهرباء والأمن”.

تطرّق القانون الدولي الإنساني لوضع المنطقة المنكوبة في الفصل السادس الخاص بالدفاع المدني أو”الحماية المدنية” في البروتوكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

وحددت المادة 61 من البروتوكول المذكور المراد بالدفاع المدني، لكونه المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية والعدائية أو الكوارث، ومساعدتهم على تجاوز آثارها، وتوفير الظروف الملائمة لحماية أرواحهم.

وأوردت المادة نفسها قائمة مهام تجاوزت 15 مهمة أبرزها عمليات: الإنذار، والإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية، وتهيئة المخابئ والملاجئ وإجراءات التعتيم، والممرات الآمنة وتوفير المؤن الغذائية، والمساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، وتوفير أجهزة الدفاع المدني.

ونصت المادة الأولى للبروتوكول على أن المدنيين والمقاتلين، يظلون في الحالات التي لا ينص عليها البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

ويحق لرئيس الدولة -الذي تعاني منطقة من مناطق بلاده- المطالبة بتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تفرض على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة التي تتعرض لها جهة أو منطقة في هذا البلد أو ذاك، بسبب الحرب أو كارثة طبيعية، واعتبارها منطقة منكوبة، وطرح المسألة على مجلس الأمن الدولي في حالة وصولها لمرحلة تهدد السلم والأمن الدولي.

‏وبحسب المعلومات فإن كل تلك العوامل متوافرة في سوريا حالياً، وهي تدفعها بإتجاه اللجوء الى الأمم المتحدة وطلب رفع كل العقوبات عنها بشكل قانوني مُلزم. وهو السبب الرئيسي الذي دفع الاميركيين لإصدار قرارهم الجزئي الموقت والمحدد بستة اشهر، لا غير ولا اكثر، لاستباق القرار ومنع الإحراج الشديد.