القاضية غادة عون تتخوّف من عدّة مصارف تماطل في تقديم الدّاتا حول رفع السريّة المصرفيّة للتّلاعب بالقيود

أوضحت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تعليقًا على ادّعائها على “بنك عودة” ورئيس مجلس إدارته سمير حنّا، ورئيس المجموعة تامر غزالة، وكلّ من يظهره التّحقيق، بجرم تبييض الأموال، وتحديدها يوم غد الأربعاء، مهلةً أخيرةً لعدد من المصارف لرفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها، أنّ “الوكيل القانوني للمصرف حضر يوم الثّلثاء الماضي إلى بعبدا، وأبلغته بالمراسلة الّتي أرسلتها منذ تاريخ 19 كانون الثّاني 2023 لرفع السّريّة المصرفيّة. ثمّ عمدت إلى تعيين جلستَين، آخرهما يوم الثّلثاء الماضي، إذ أبلغت الوكيل أنّ لديه مهلة حتّى نهار الجمعة الفائت لرفع السّريّة. مرّ هذا التّاريخ من دون أن أتلقّى أيّ ردّ”.
وأشارت، في تصريح إلى صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “لديها تقريرًا من الخبراء الّذين أرسلتهم بنفسها إلى مكاتب “بنك عودة”، واجتمعوا برئيس مجموعة البنك تامر غزالة”، لافتةً إلى أنّ الأخير “أبلغهم أنّه لن يرفع السّريّة المصرفيّة المرفوعة تلقائيًّا بحكم التّعديلات على قانون السّريّة المصرفيّة”.

وأكّدت عون أنّ “هناك عدّة مصارف تماطل في تقديم الدّاتا، وهي تتخوّف من التّلاعب بالقيود خلال هذه المدّة. لذا، حدّدت مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة، وهي أربعة: بنك ميد، سوسيتيه جنرال، بنك بيروت وبنك لبنان والمهجر. مع إشارتها الى أن المصرف الأخير بدأ يتجاوب مبديًا حسن نيّة”.