دميانوس قطار يعتبر ان “الكابيتال كونترول” بصيغته الحالية للتسلط على الودائع ويتوقع ان تشتد الازمة أكثر

رأى الوزير السابق دميانوس قطار ان الازمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم وان أعلنت الان، بل هي نتيجة تراكمات كانت تغطى في السابق، وقد حكي مرارً وتكراراً عن ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وإذ شدد قطار على ان الحل لا يكمن بـ”الدولرة” المعتمدة، لفت الى ان الشعب لم يعد قادراً على الاستماع لأي أحد فهو يريد حلاً جذرياً عبر خطة إنقاذيه متكاملة.

واعتبر قطار أن تحميل مسؤولية الانهيار الكبير في البلاد للمصارف هو ما دفعها باتجاه الاضراب، واستبعد قطار الوصول الى حل في المدى المنظور، متوقعاً ان تشتد الازمة أكثر.

ورداً على سؤال، قال قطار ان تسمية قانون “الكابيتال كونترول” غير صحيح بعد أربع سنوات من بدء الازمة، اذ كان من الضروري اقراره في العام 2019 لمنع خروج الدولار من البلاد وبعدها التفويض مع صندوق النقد الدولي، ووصف القانون بصيغته الحالية بإجراء غير قانوني للتسلط على ودائع الناس وتحديد سحوباتهم.

وأكد قطار ان انتظام عمل المؤسسات يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأنه يمثل رمزاً قيادياً على عكس ما يحاول البعض الإيحاء به من خلال تشويه صورة رئاسة الجمهورية منذ فراغ العام 2014، بالقول ان الشعب يكمل حياته بشكل طبيعي في ظل الشغور.

وعن الاجتماع الخماسي في باريس حول لبنان، قال قطار ان غياب البيان لا يعني الفشل، فاللقاء كان على مستوى السفراء وما نتج عنه هو تحديد المسار المقبل للمفاوضات في المرحلة القادمة.