رياض سلامة المتهم باختلاس وتبييض اموال: “السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي

يتجه مصرف لبنان لإجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس الماضي خاصة أنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير للجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بحسب المعلومات فإن ميقاتي سيستكمل اليوم سلسلة من الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، ويجتمع اليوم الى حاكم مصرف لبنان ووزير المال يوسف الخليل. علماً أن الترقب سيد الموقف لإعادة المصارف افتتاح ابوابها في الايام المقبلة. علماً أن جمعية المصارف أعلنت بأنّها مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك، مشيرة الى ان “الأخبار التي يتمّ تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب (اليوم) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.
وأعلن سلامة، أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله “كبش محرقة”، مؤكدًا أنّ العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة.
وكشف حاكم مصرف لبنان في مقابلة خاصة عبر قناة “القاهرة الإخباريّة” أنّ “الاحتياطي في مصرف لبنان هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع المركزي استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”، كما أكد أن “السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس”.
ولفت الى أنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات لكون الحلول تتطلب مشروعاً وطنياً، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.
كما بيّن أنّ “التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمرّ بمصرف لبنان”.
وفي سياق آخر، قال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر، علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.

واشار الى ان “قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في لبنان وقد أسميتهم سابقاً بـ”صانعي اليأس”، ونأمل أن تستمرّ مؤسسة مصرف لبنان بقدراتها”، كاشفًا “أنّني قررت ترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي، ولم يتحدث أي أحد معي بشأن التجديد لي في مصرف لبنان. ومع خروجي من المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي”.

تجدر الاشارة الى أن رياض سلامة متّهم باختلاس وتبييض اموال وتجري التحقيقات بشأنه في دول اوروبية عدة.

وأجرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تحقيقات منذ نيسان الفائت، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه رجا بجرم “الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال”.

وكانت باريس أيضا قد وجهت اتهامات لسيدة أوكرانية صديقة حاكم مصرف لبنان، بتهم “تكوين منظمة إجرامية” و”غسل أموال منظّم” و”غسل احتيال ضريبي خطير”، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي.

وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق المصدر ذاته.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.