وزير العدل هنري الخوري: كتاب نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي

ذكر وزير العدل هنري الخوري في حديث لبرنامج “صار الوقت” على قناة “MTV”، “انني حاولت واحاول قدر الامكان المحافظة على القضاء لكي يعود كما كان وافضل، والسنوات الثلاث الاخيرة غيّرت كثيراً في المشهد القضائي في لبنان”.

واعتبر، أن “كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية بسام المولوي غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي وهو مستعد للعودة عن قراره إذا عاد انتظام العمل القضائي، وأحاول قدر الامكان المحافظة على القضاء لكي يعود كما كان وأفضل”، واضاف أن “المحاكمة نظام قضائي عالمي موجود على درجات ولهذا ما يحصل هو إجراء طويل وله أصوله”.

واشار الخوري، إلى “انني لا يمكنني ان احل مكان مجلس القضاء، ويمكنني ان اقدم حلول”، ولفت إلى أن “القاضية غادة عون تتصرف بملفات موجودة امامها لا اعرف ما هو مضمونها، والتحقيقات لا تتوقف في التفتيش القضائي، لكن لا يُعلن عنها وأنا مع موجب التحفظ “للآخر” وضد أن يعطي القاضي مواقفَ”.

وحول استقالة القاضي جان طنوس، قال الخوري: “لم تصلني، ولكن هو مقطوع عن الخدمة، ولا يمكنني محاسبته ان لم يكن يمارس مهامه”، واجاب رداً على زيارة القاضي طنوس الى العدلية: “انا برأيي قدم طلب استيداع للعمل خارج لبنان ولا يزال ضمن المهلة تقديم الطلب”.

وذكر الخوري، حول علاقته بالوزير السابق سليم جريصاتي: “صديق، لكنه لا يتدخل أبداً بوزارتي”.

وحول ملف المرفأ، اشار إلى أنه “لا يبدو أن المحقق العدلي في قضة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سيستأنف عمله قريباً في تحقيقات انفجار المرفأ، والتشكيلات القضائية لا تزال في مجلس القضاء الأعلى، والعقدة بالبت في ملف التعيينات لرؤساء غرف التمييز هي عند المجلس القضاء”، واضاف أنه “يحق للقاضي البيطار الاجتهاد، والسؤال هو حول صلاحيته للبت بطلبات الرد”.

واعتبر الخوري، أن “المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يكن صاحب الصلاحية لإطلاق سراح الموقوفين في قضية المرفأ وكنت أسعى لتعيين قاضٍ رديف بسبب الحالات الصحية لبعض الموقوفين آنذاك”.
واوضح، عن موضوع التمديد لمدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم، أن “هذا القرار بيد وزير الداخلية ولا يزال قيد الدرس كما أبلغني ميقاتي”، وأكد أن “القضاة مستعدون لإجراء الانتخابات البلدية”.

واضاف الخوري، أن “الحكومة المستقيلة غير مسؤولة ولا يمكن محاسبتها ولا تجتمع إلا للضرورات القصوى ولاتخاذ القرارات الطارئة”.