المعارضة عن شروط 8 آذار الرئاسية: تحديد المرشح ومنافسه؟!

بعد أسابيع من الدعوات إلى طرح مرشحها، تمهيداً للنزول إلى المجلس النيابي للمنافسة “الديمقراطية”، كان من المستغرب الهجوم الذي شنّته قوى الثامن من آذار، لا سيما “حزب الله” و”حركة أمل”، على المعلومات التي تتحدث عن إقتراب بعض قوى المعارضة من الإتّفاق مع “التيار الوطني الحر” على مرشح رئاسي، من المرجّح أن يكون الوزير السابق جهاد أزعور.

هذا الهجوم، يذكر بذلك الذي شنته تلك القوى، في الفترة الماضية، على ترشيح رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، بالرغم من أنّها كانت تمتنع عن إعلان عن إسم مرشحها الذي كان معروفاً مسبقاً، أيّ رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، مفضّلة خيار الورقة البيضاء، على أساس أنها من الممكن أن تكون بمثابة دعوة إلى الحوار الذي يقود الى تسوية.

في هذا السياق، ترى مصادر نيابيّة في قوى الثامن من آذار، عبر “الجريدة”، أن الهدف من هذا الترشيح هو قطع الطريق على فرنجيّة فقط لا غير، وبالتالي القوى المتناقضة، التي لا تتّفق إلا على معارضة إنتخاب رئيس تيار “المردة”، تريد من تبني إسم أزعور أن يكون البوابة التي تفتح الطريق أمام البحث عن خيارات أخرى، لا سيّما أنّها تدرك جيداً أن لا فرص جدّية له، في ظل التوازنات القائمة في المجلس النيابي.

بالنسبة إلى هذه المصادر، الأصل في هذا الخيار هو المواجهة مع قوى الثامن من آذار، التي تطرح إسم فرنجيّة من منطلق الدعوة إلى الحوار مع باقي الأفرقاء، حول كيفيّة إدارة البلاد والخروج من الأزمة في المرحلة التي تلي الإنتهاء من الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أنّ الأوضاع القائمة على المستويين المحلي أو الخارجي، تتطلب تعاوناً برعاية رئيس يملك القدرة على التواصل مع الجميع، وهو ما ينطبق على رئيس تيار “المردة”.

بالإضافة إلى ما تقدم، تلفت المصادر نفسها إلى أنّ هناك توازنات أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار، تتعلق بأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون، بشكل كامل، لدى فريق سياسي واحد، كما في حال إنتخاب أزعور، لا سيما أن رئيس الحكومة المقبلة من المفترض أن يكون من المقربين من فريق قوى الرابع عشر من آذار سابقاً، وتضيف: “إنطلاقاً من ذلك، فإن الدعوة إلى الحوار تقوم بشكل أساسي على البحث في الخيارات المنطقيّة، لا الإستمرار في المناكفات التي ستطيل أمد الأزمة”.

على الضفة المقابلة، تقرأ مصادر نيابية في قوى المعارضة، عبر “الجريدة”، الأمور من منظار مختلف، حيث تشير إلى أنّ قوى الثامن من آذار لم تحترم أصلاً مواقف باقي الأفرقاء، عند الإعلان عن تبني ترشيح فرنجيّة، بالرغم من أن الرجل، حتى اليوم، لم يعلن رسمياً عن ترشّحه، وبعد ذلك بدأت بطرح مجموعة واسعة من المعادلات غير المنطقيّة أو الدستوريّة، التي تصبّ في إطار أنها، في حال عدم الموافقة على مرشّحها، هي من يحدد منافسه.

وتلفت هذه المصادر إلى أنّ الفريق الآخر كان في البداية يعطّل نصاب الجلسات، عبر الإنسحاب بعد الإنتهاء من جولة الإقتراع الأولى، قبل أن ينتقل إلى إنتقاد تلميح معارضيه بإمكانيّة الذهاب إلى هذا الخيار لمنع وصول مرشحه، بالتزامن مع رفضه النزول إلى المجلس النيابي قبل أن تعلن قوى المعارضة عن إسم مرشحها، وتضيف: “عند إقتراب تلك القوى من الإتفاق على إسم مرشح مع التيار الوطني الحر، بات يعيب عليها هذا الخيار كما فعل مع معوض”.

في المحصّلة، لدى المصادر نفسها قناعة بأن قوى الثامن من آذار لا تريد الذهاب إلى إنتخابات رئاسيّة، بالمعنى الطبيعي للكلمة، بل تسعى إلى مصادقة باقي الأفرقاء على خيارها المعلن، تحت طائلة إستمرار الواقع على ما هو عليه، أيّ إبقاء البلاد في ظلّ الشغور الرئاسي لأشهر إضافيّة.