هل حان وقت الدفع بإسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية من جديد؟

منذ تاريخ دخول البلاد الشغور الرئاسي، بعد نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، كان من الواضح أن قائد الجيش العماد جوزاف عون سيكون أبرز المرشحين في هذا الإستحقاق، إلى جانب رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، لا سيما أن العديد من القوى والشخصيات السياسية كانت تعتبر أنه سيكون مرشح المعارضة الثاني، بعد رئيس حركة “الإستقلال” النائب ميشال معوض.

في هذا الإطار، من المؤكد أن القوى الداعمة لترشيح فرنجيّة كانت تدرك جيداً أن عون هو المنافس الأبرز لمرشحها، خصوصاً أنه يحظى بتأييد العديد من الجهات الخارجية الفاعلة على الساحة اللبنانية، ما دفعها مبكراً، على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى الإعلان عن ان إنتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري غير ممكن في الوقت الراهن، بالرغم من إنتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً دون تعديل دستوري في العام 2008.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة، عبر “الجريدة”، إلى ضرورة التوقف عند سحب ترشيح عون من التداول العلني على مدى الأشهر الماضية، حيث ترى أن هذا الأمر لم يكن من باب الصدفة أو لقناعة مؤيديه بإنعدام فرصه، بل لأن التركيز عليه، في تلك الفترة، قد يقود إلى إحراق الإسم، كما هو حال العديد من الأسماء التي تم طرحها من قبل البعض، في حين ان الإسم حاضراً بقوة في المشاورات والإتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء.

وتلفت المصادر نفسها إلى أنه لم يعد سراً لدى العديد من الجهات الإقليمية والدولية، خصوصاً قطر ومصر، تأييدهم وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما لا تعارضه السعودية والولايات المتحدة أيضاً، في حين أنّ الموقف الفرنسي مرتبط بالقدرة على الوصول إلى تسوية مع “حزب الله”، نظراً إلى قناعة باريس بصعوبة إنتخاب أي شخصية من دون تفاهم مسبق مع الحزب، ما دفعها إلى تأييد المقايضة التي تنص على وصول فرنجية إلى القصر الجمهوري.

بعد الجلسة الثانية عشرة لإنتخاب رئيس الجمهورية، التي عقدت الأربعاء الماضي، عاد إسم عون ليطرح بقوة، بالرغم من أنه في تلك الجلسة لم ينل إلا صوتاً واحداً من النائب إيهاب مطر، حيث كانت المنافسة الشرسة بين رئيس تيار “المردة” والوزير السابق جهاد أزعور، والتي سعى فيها كل فريق إلى جمع العدد الأكبر من الأصوات الممكنة لصالح مرشحه.

بالنسبة إلى المصادر السياسية المتابعة، هناك خلاصتين أساسيتين بعد تلك الجلسة: الأولى هي عدم قدرة أي فريق على إيصال مرشحه من دون التوافق المسبق مع الأفرقاء الآخرين، ما يعني الحاجة إلى الحوار الذي يقود إلى تسوية، أما الثانية فهي بروز دور القوى الخارجية المؤثرة، لا سيما أن الجلسة سبقت زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، التي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران.

من وجهة نظر المصادر نفسها، الدفع الجدي بترشيح قائد الجيش يتطلب بالدرجة الأولى إقتناع داعمي فرنجية وأزعور بإنعدام فرصهما، الأمر الذي لن يكون صعباً بالنسبة إلى الثاني الذي جاء نتيجة تقاطع غير صلب، أما بالنسبة إلى الأول فهناك ضمانات يجب أن تحصل عليها قوى الثامن من آذار، تحديداً “حزب الله” الذي يخشى تكرار تجربة سليمان، بالإضافة إلى أخرى من المفترض أن تقدم إلى “التيار الوطني الحر”، وتؤكد أن مثل هذه الضمانات مطلوبة من قبل بعض الجهات الدولية الداعمة له لا منه شخصياً.

في المحصلة، كان البعض، في الأشهر الماضية، يعتقد أن اسم عون سيسقط مع إسم فرنجية، لكن إبعاد ترشيحه عن الواجهة حال دون ذلك، في حين أن التوازنات الداخلية ترجح الذهاب نحو الخيار الثالث، حيث من المفترض أن يكون قائد الجيش على رأس قائمة المرشحين ضمن هذا المسار.