البناء: الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ … نصرالله: المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال نثق برئيس الجمهورية في الترسيم

519 9 دقائق

كتبت صحيفة “البناء” تقول: على قاعدة الانتظار ينتقل الملف الحكوميّ لترقّب ما سيحمله الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بريّ والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وقيادات الكتل والأحزاب التي شاركت في لقاءات قصر الصنوبر، وفي الطريق تشاور الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط قبل تشغيل محرّكات الوساطة التي يبدو أن جنبلاط يرغب من برّي القيام بها لتحريك المسار الحكومي المجمّد عند عدد من الأسماء.

الحدث توزع أمس، بين مؤتمر النازحين الذي عقد في دمشق، وكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ففي دمشق حيث أكد وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة على دعم لبنان لمسعى الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما تحقق الاستقرار الأمني في أغلب المناطق السورية، والدعوة للفصل بين ملف عودة النازحين ومسار الحل السياسي، وكانت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد بمثابة تقرير سياسيّ مفصل عن مسار الأزمة السورية والحرب على الإرهاب، وموقع ملف النزوح في قلب خطة الحرب التي استهدفت سورية بقيادة أميركية كانت العقوبات وكان الحصار بعض مفرداتها، ودعم الإرهاب بعضاً آخر، فيما النزوح كان خطة مبرمجة بنيّة الاستثمار السياسي، وفي هذا السياق توضع العراقيل والخطط لمنع عودة النازحين وربطها بشروط وأجندات تستثمر في معاناة النازحين، داعياً لموقف دوليّ وإنسانيّ داعم للعودة، معلناً عن نية الدولة السورية اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل خطط العودة، والاستعداد للتعاون مع الدول التي تستضيف النازحين ولا تتعامل بنيات تخريبية في قضية العودة، كما هو حال الموقف التركي.

في كلمة السيد نصرالله تقرير سياسيّ موازٍ، عن مشهد المواجهة بين المقاومة وكيان الاحتلال، والمشهد الأميركيّ على خلفية الانتخابات الرئاسية في ظل إيقاع وحضور الاشتباك مع محور المقاومة، وفيما أكد السيد نصرالله نجاح المقاومة بإسقاط الرهان على إدخال لبنان في العصر الإسرائيلي توقف امام المناورات التي أجراها جيش الاحتلال تحت عنوان التحسب لهجوم المقاومة على منطقة الجليل الفلسطيني المحتل باعتبارها تأكيداً لنجاح المقاومة في فرض معادلاتها على كيان الاحتلال، مؤكداً جهوزية المقاومة للردّ على أي حماقة من جانب جيش الاحتلال وعلى استنفارها أثناء إجراء المناورات تعبيراً عن هذه الجهوزية، وفي مفاوضات ترسيم الحدود سخر نصرالله من التساؤلات حول بعد تطبيعيّ للمفاوضات، مؤكداً الثقة بقيادة رئيس الجمهورية للمسار التفاوضي غير المباشر والمحدد بالإطار التقني. وتوقف السيد نصرالله أمام الانتخابات الأميركية فاعتبرها تعبيراً عن نهاية مزدوجة لكل من النموذج الأميركي ولمشاريع الضغوط الأميركية الظالمة التي توّجت باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، قائلاً إن من حقنا ان نفرح لرحيل ترامب، مستعرضاً عناصر الفشل المتراكم للمشروع الأميركي في كل ساحات المواجهة كمدخل للمأزق الذي ترجمته الانتخابات.

في ملف العقوبات التي استهدفت النائب جبران باسيل قال السيد نصرالله إن الأميركي آخر من يحقّ له توجيه الاتهامات بالإرهاب والفساد لأنه الإرهابي الأول والفاسد الأول، معلناً تقدير حزب الله لموقف باسيل وانفتاحه على مناقشة سبل تطوير التحالف، داعياً الى التضامن مع باسيل من موقع الدفاع عن مفهوم سياديّ يرفض هذا التدخل السافر وهذه الوصاية المهينة وطنياً.

نصرالله

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الرد على العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يكون بتطوير العلاقة بين التيار والحزب الى الأفضل بعد إجراء مراجعة لتفاهم مار مخايل.

وأشار السيد نصرالله في كلمة له في ذكرى يوم الشهيد إلى أن “أميركا بدأت منذ أعوام التركيز على تأليب الرأي العام اللبناني وبشكل خاص البيئة الشيعية على المقاومة، وذلك بعد أن فشلوا في حرب تموز، وحرب سورية، وكل محاولات الحرب والفتنة الداخلية والتحريض الداخلي”. كما لفت إلى مسار آخر بـ”تحميل حزب الله مسؤولية الفساد في البلاد، الأمر الذي لم ينجحوا به لا في البيئة الخاصة ولا العامة، وذلك تبين عندما صدرت الدعوات من أجل تطبيق 1559 ولم يتم التجاوب معها”. ورأى السيد نصر الله أن المسار المتبقي لدى الأميركيين هو مسار العقوبات على حلفاء حزب الله، موضحاً أن هدف العقوبات هو الضغط النفسي والتحريض والبحث عن العملاء. وكشف أن الوزير جبران أبلغه بأن الأميركيين طالبوه بإنهاء العلاقة مع حزب الله ضمن مهلة وهدّدوه بالعقوبات، وأكد له أنه لن يسير في هذه الخطوة لأن ذلك يمسّ باستقلال ومصلحة لبنان. ووصف السيد نصرالله موقف باسيل بالوطني والشجاع، إذ عبر عن صدقه والتزامه بالعلاقة، وثبّت صدقه ووطنيّته. وقال من اول الطريق أثبت انه حر ويعمل بمصلحة البلد وهو نهج سياسي سليم جدًا.

وفي السياق، أوضح السيد نصر الله أن أميركا لا يحقّ لها أن تصنّف العالم بين فاسد وغير فاسد، لأنها رأس الإرهاب والفساد في الكرة الأرضية.

أما عن الإدارة الجديدة، فأكد أنه في ظل حكومة أميركية عدوانية على هذا المستوى العالي من إمكانيات الذهاب الى الحرب، صمد محور المقاومة واستطاع أن يفشل ويمنع من تحقيق هذا المشروع، داعياً إلى الحذر والانتباه خلال الشهرين المقبلين، والاستعداد لردّ الصاع صاعين إذا ذهبت الحماقة الأميركية أو الاسرائيلية إلى هذا الاتجاه.

وعن المناورة الإسرائيلية الأخيرة على الحدود الجنوبية لفت السيد نصر الله إلى أن أحد أهدافها هي افتراض دخول قوات للمقاومة الإسلامية إلى مواقع “اسرائيلية” في الجليل وهي تهدف إلى استعادتها المستعمرات والمواقع القيام برد فعل آخر في المنطقة الحدودية. ورأى أنه عندما ينفذ “الاسرائيلي” مناورة طابعها دفاعي، فهذا دليل أن المقاومة في لبنان للمرة الاولى تنقله من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. وأوضح أن إصرار العدو على المناورة يؤكد حقيقة لطالما تحدّث عنها جنرالات “إسرائيليون”، هي أن القوات البرية “الاسرائيلية” تعاني من أزمة حقيقية وعميقة، وأن هناك أزمة جهوزية وأزمة ضباط ومقاتلين على المستوى النفسيّ والروحيّ.

وأعلن الأمين العام لحزب الله أن المقاومة الإسلامية كانت قبل المناورة إلى ما بعدها في حالة استنفار، وعلم “الإسرائيلي” من خلال ذلك أن يدنا على الزناد، وإذا فكر بأي حماقة أو عدوان سيكون ردّنا جاهزاً وسريعاً.

وفي سياق ذلك، وخلال كلمة السيد نصرالله سُجل تحليق لطائرات حربيّة للعدو الإسرائيلي في سماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل على علو مرتفع.

وفي ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، أشار السيد نصر الله إلى أنه منذ عام 2000 تلتزم المقاومة بما تحدده الدولة وتعتبر أن من واجبها إلى جانب الجيش والشعب أن تدافع عن هذه الحدود وأن تساعد في تحرير ما تبقى من أرض أو مياه تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية هي من قالت إن مزارع شبعا لبنانية وتلال كفرشوبا قرى لبنانية.

وعن مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن السيد نصرالله تأييد المقاومة لتحديد الحدود، ولفت إلى أن هناك مجموعة ضوابط متفق عليها وهي مفاوضات غير مباشرة تقنية بحتة ولا تبحث سوى بترسيم الحدود.

ونفى الاتهامات التي طالت الثنائي حزب الله وحركة أمل بموافقتهما على أن الترسيم هو تمهيد لمفاوضات سياسية لاحقاً وبداية تطبيع أو اتفاقات سلام، مؤكداً أن “هذا الكلام فارغ ينبع من غرفة سوداء وهدفه رمي قنابل دخانية للتعمية عن الخانعين والمستسلمين والمطبعين”. وشدّد على أن الموقف من “اسرائيل” واضح وعقائدي، فهذا الكيان غير شرعي، سرطاني وشيطاني، وهم مجموعة من العصابات المغتصبة لأرض فلسطين وهذا لا يتغير مع مرور الزمن. كما أكد على الثقة الكاملة بإدارة فخامة الرئيس ميشال عون للملف وهو الذي عرف بصلابته وحرصه على تحصيل حقوق لبنان.

وكشف السيد نصر الله عن الاختلاف الذي وقع على تشكيل الوفد، حيث كان رأي حزب الله وحركة أمل أن تكون الوفود عسكرية، وهو أمر من باب الحرص على ألا يصطاد أحد في الماء العكر، ثم تجاوب الرئيس عون مع فكرة أن لا يكون في الوفد سياسيون لكن بقيت فكرة المدنيين.

وشدّد على أن لبنان يجب أن يعرف أنه بموقع قوة وليس بموقع ضعف ومَن يريد أن يمنعنا من الاستفادة الوطنية من النفط والغاز يعرف جيداً أننا نستطيع أن نمنعه، والوفد اللبناني ليس بموقع تسوّل المساحات.

جولة المفاوضات الرابعة

وكانت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قد انعقدت في مركز تابع لقوات “اليونيفيل” في رأس الناقورة، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي. وبحسب المعلومات فقد قدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف به، وتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً. وقد تمّ تمديد فترة جلسة التفاوض ساعة إضافية نظراً الى دقة المحادثات.

وأشارت المعلومات الى أن “الوفد اللّبناني متمسّك بموقفه بحيث لا تنازل عن أي مطلب سابق والمساحة لا تزال 2290 كلم2، فيما يتسلح الوفد الإسرائيلي بفكرة أن المحادثات انطلقت على أساس الـ 860 كلم2 ما لا يخوّله البحث في أي مساحة إضافيّة أخرى”. ولفتت المعلومات إلى أنّ الوفد اللبناني يعتبر أنّ موقفه مستفزّ للعدو لأن الأخير يفتقر إلى الوثائق، فيما الموقف اللبناني يستند إلى دراسات ووثائق واتفاقات وقوانين دولية وقانون البحار”، كما يرى الوفد الإسرائيلي بحسب المعلومات أن المحادثات ستستغرق مرحلة طويلة من الجولات إن بقي لبنان مصرّاً على مطالبه، إلا أن الوفد اللبناني يرفض المماطلة ويطلب الوصول سريعاً إلى نتيجة واضحة لأن أهداف المحادثات واضحة”. وإثر انتهاء الجلسة المطوّلة أُعلِن أن الجولة المقبلة من المفاوضات حددت في 2 كانون الأول المقبل.

الحكومة

على الضفة الحكوميّة، لم يبرز أي جديد بانتظار نتائج اتصالات الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي وصل بيروت مساء أمس، على أن يبدأ جولته اليوم على المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية التي سبق أن اجتمع بهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، وبحسب المعلومات التي لفتت الى أن دوريل سيستوضح المسؤولين عن أسباب التأخير بتشكيل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت وتصوّرهم للمرحلة فيما لو أخفقت المبادرة، كما سيشدد على أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ وإلا فالمصير الأسوأ. كما افادت مصادر اعلامية بأن “لا مبادرة فرنسية جديدة في جعبة دوريل بل سيؤكد المؤكد لناحية ضرورة التسريع في تشكيل حكومة، فإذا شكلت من اختصاصيين مستقلين سيُعقد مؤتمر دوليّ لمساعدة لبنان وإلا قد يرجأ او يُعقد لحشد دعم إنساني للمجتمع المدني لا للدولة”.

ومساء أمس كشفت مصادر صحافية فرنسية أن الرئيس ماكرون سيزور لبنان الشهر المقبل، وربما في فترة عيد الميلاد لتفقد القوات الفرنسية العاملة في اطار اليونيفيل، ولكن في حال نجح لبنان في تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية بكل شروطها، وهو ما سيعمل عليه الموفد الفرنسي الرئاسي بيار دوريل الذي يبدأ اليوم زياراته بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ورؤساء الكتل النيابية.

وفيما أشارت مصادر متابعة للشأن الحكومي لـ”البناء” الى أن “العقد الحكوميّة على حالها ولم تنجح الاتصالات والوساطات على خط بعبدا – بيت الوسط في التوصل الى حلول وسط لجهة مبدأ المداورة وتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء”، لافتة الى أن “استكمال التشاور بين الرئيس عون وسعد الحريري ينتظر نتائج اللقاءات التي سيقوم بها الموفد الفرنسي ليبنى على الشيء مقتضاه”. في المقابل كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه “تم الاتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري والاتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع”. وأضاف، في حديث تلفزيوني: “ليس هناك نقاش بين الحريري مع أي من رؤساء الكتل حتى الساعة وينحصر النقاش مع رئيس الجمهورية للاتفاق على التشكيلة من قبل الطرفين”.

جنبلاط في عين التينة

وفي ظل انسداد الأبواب أمام تشكيل الحكومة، زار رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

واستمرّ اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، بعدها غادر جنبلاط من دون الإدلاء بتصريح. وبحسب مصادر “البناء” فقد شكل الملف الحكومي والتطورات على الساحتين الداخلية والدولية وتداعياتها المرتقبة على لبنان محور النقاش بين بري وجنبلاط. ووضعت المصادر الزيارة في إطار الزيارات الدورية والطبيعية التي يقوم بها جنبلاط الى عين التينة خصوصاً في زمن الأزمات والظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وذلك للتشاور والتنسيق مع رئيس المجلس في هذا الصدد”.

مؤتمر دمشق

وعلى الرغم من مقاطعة أغلب الدول الغربية والخليجية انعقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق بحضور 23 دولة، ومشاركة لافتة من لبنان عبر وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الذي أشار في كلمة إلى أن “الحكومة اللبنانية أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي”. وأكد المشرفية “ان العودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري، وتراجعت نسبتها بسبب فيروس كوفيد 19”.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم لـ”البناء” أن “قرار المشاركة في مؤتمر إعادة النازحين السوريين كان في مكانه لأن لبنان معني أكثر من غيره وان قضية النازحين يتحملها اللبنانيون ولا بدّ من حل لهذه الازمة بغض النظر عن المواقف الارتجالية للبعض والذين يقاربون هذه المسألة من زاوية العداء لسورية وارتباطاً بمواقف الخارج وتماهياً معها لاستثمار النزوح السوري سياسياً لاستهداف سورية من هذا الباب”، وتساءل هاشم: “هل فعلاً يريد هؤلاء إعادة السوريين الى وطنهم لرفع أعباء وتكاليف قضيتهم عن كاهل اللبنانيين والتي أرهقت الخزينة خلال السنوات الماضية؟”. ولفت الى أن “ما كشفه البعض من آراء يفضح الكثير من الأضاليل لأن مصلحة لبنان هو في انهاء ازمة النزوح بغض النظر عن موقف بعض دول العالم حيث مصلحتهم تتناقض مع مصلحة وطننا ومصلحة الشعب السوري والأمة. فلنفتش ولو لمرة واحدة في كل الزوايا عن مصلحة شعبنا بعيداً عن الارتباطات والتبعيات مهما بلغ حجمها ودورها”.

اجتماع أمني/لتطبيق قرار الإقفال

وبعد صدور قرار الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا وتفشيه، بدءاً من السبت المقبل، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا أمنيًا حول كورونا، حيث جرى البحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة حسن سيرها. كما ناقش المجتمعون تقديم اقتراح قانون ينصّ على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة، واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي. وهذا ما أكده دياب بقوله: “بحثنا خلال الاجتماع الأمني حول كورونا اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي”.

وأفادت المعلومات الى أن “اجتماع القادة الأمنيين في السراي الحكومي انتهى من دون الخروج بخطة واضحة على أن تجتمع القوى الأمنية المولجة تطبيق قرار الإقفال والاتفاق على الأجراءات التي ستُتخذ”. كما نوقش في الاجتماع قرار فرض الغرامات وإقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر كما تنفيذ حواجز أمنية في مختلف المناطق.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، في تعميم أنّ “غرفة المقاصة ستعمل كالمعتاد خلال فترة الإقفال كما أعلمنا به مصرف لبنان، نرجو من المصارف الالتزام بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل”.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 98829.

وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي إلى 763 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس في شباط الفائت.