تهرب سياسي يضيّع المودعين… ماذا عن سعر الدولار المصرفي؟

كان مُنتظراً ان يقوم المجلس النيابي بإتخاذ قرار بشأن تحديد سعر دولار السحوبات المصرفية، لكن القوى السياسية تهرّبت ورمت الكرة في ملعب مصرف لبنان المركزي، على قاعدة انه المعني بتحديد سعر الصرف. لكن المركزي كان حدّد منذ اليوم الاول لاستلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري السعر بـ٨٩٥٠٠ ليرة، وجرى على اساسه التعامل مع الوزارات والمؤسسات، ونجح المصرف المركزي بتوحيد الصرف عبر الغاء تعدّد الاسعار، وبقي وحده سعر الدولار المصرفي ١٥٠٠٠ ليرة.
لكن، وبما ان الموازنة المالية استندت الى سعر الصرف الحقيقي القائم في السوق ٨٩٥٠٠ ليرة، فإن مصادر مطّلعة قالت: ان لا امكانية للحاكم بالإنابة ان يحدد سعر دولار السحوبات، لأنه حدد سعراً قائماً بالاساس”.
ورأت مصادر قانونية “إن اقدام منصوري على تحديد سعر مختلف للدولار المصرفي يعرض قراره للطعن من قبل مجلس شورى الدولة، لأنه يُعتبر بمثابة “هيركات” على اموال المودعين”.
لذلك اكدت المصادر المطّلعة ان منصوري لن يصدر اي تعميم يقتطع عبره من اموال المودعين، لأن ذلك ليس من مهامه ولا يسمح به القانون.
واضافت المصادر أن الحل الوحيد هو ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون الى مجلس النواب بشأن “الكابيتال كونترول”، لأن التهرب السياسي وعدم تحمل الحكومة والمجلس النيابي لمسؤولياتهم سيؤدي الى اتخاذ المصارف قراراً بالإقفال، تحت عنوان العجز عن دفع الايداعات بالسعر القائم.
اما بشأن التعميم المتعلق بالدفع ١٥٠ دولار شهرياً، الذي سبق واتخذه منصوري ضمناً، لاصداره الاربعاء المقبل، فإن عدم تحديد سعر سحوبات الدولار من قبل المجلس النيابي، فرض ضبابية على هذا التعميم، بإعتبار ان ترك السحوبات على السعر القائم ٨٩٥٠٠ ليرة يُفقده جدواه.
وعليه تقول المصادر ان الاسبوع الجاري سيحدد توجهات الحكومة والمركزي والمصارف بعد اجراء سلسلة اجتماعات.