مع ترخيص لديه بتوزيع الإنترنت هل يصحح وزير الاتصالات مسار سلفه ويحاسب الشركات المخالفة؟

في السادس من آذار الجاري، أرسل ديوان المحاسبة مذكرة إلى وزير الاتصالات شارل الحاج يُفنّد فيها مخالفات ارتكبها سلفه جوني القرم، مكنت شركتي «In Mobiles» و»Vox» من مخالفة عقودهما مع شركتي «ألفا» و»تاتش»، مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من نحو سبعة ملايين يورو. يُ hope الديوان أن يُصحح الوزير الجديد المسار الخاطئ الذي لا تزال مفاعيله سارية، وتتراكم نتائجه السلبية على الخزينة والمشتركين لدى «ألفا» و»تاتش».

غير أن الوزير الحاج، الذي يُنتظر منه تصحيح نهج سلفه، هو نفسه صاحب شركة «Mada» الحائزة على ترخيص بتوزيع الإنترنت في لبنان، التي ورد اسمها في تقرير لديوان المحاسبة صدر في بداية العام الماضي حول ملف الـA2P نفسه. فقد ظهر اسم «Mada» وشركة «VAYA» بين الشركات الخمس التي قُبلت عروضها التقنية لتقديم خدمة الـA2P، رغم أنها لم تكن على لائحة الشركات المدعوة للاشتراك في المزايدة، مما أثار «الاستغراب والتساؤل»، بحسب تعبير الديوان.

ويعني ذلك أن الحاج، الذي يُنتظر منه أن يقدّم نموذجاً في الإصلاح، يملك واحدة من شركات توزيع الإنترنت التي ترعى عملها وزارة الاتصالات التي يرأسها، ما يمثّل تضارباً فاضحاً في المصالح. ورغم أن «Mada» أوقفت العمل باسمها في السوق اللبناني منذ عام 2012، إلا أن هناك شركتين هما «Waves» و»Connect» مملوكتان من «Mada» تعملان في لبنان، وتُديرهما عديله ناصيف بشارة.

وقد أوقف مجلس شورى الدولة قرار وزير الاتصالات السابق جمال الجراح بمنح الشركات الثلاث حق الاستفادة من شبكة الألياف الضوئية المملوكة من الدولة، ووصفه ديوان المحاسبة بـ«المخالفة الجسيمة». يُ face الحاج الآن لائحة طويلة من الملفات التي خلّفها القرم، الذي لم يُطلق أي مزايدة أو يباشر بأي مشروع إلا وأثار الجدل حول سلوكه الذي عارضته هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة ولجنة الإعلام والاتصالات النيابية لكثرة مخالفاته للقوانين.

وقد ذكّر الديوان في مذكّرته بما أورده في تقريره عن أن «In Mobiles» لا تستوفي شرط امتلاك خبرة السنوات الخمس على الأقل، مما يجعلها «غير مؤهّلة» للمشاركة في المزايدة. كما عدّد الثغرات التي اعترت التلزيم، من دعوة القرم لعدد كبير من العارضين غير المؤهلين، وتردّده في إجراء مزايدة موحدة لشركتي «تاتش» و»ألفا»، إلى استغراق إجراءات التلزيم أكثر من 17 شهراً، ورفض القرم إجراء دورة ثانية للمزايدة.

وأشار الديوان إلى أن «In Mobiles» لم تلتزم بتعديل العقد لجهة دفع 10.5 يورو سنت عن كل رسالة نصية كما هي الحال في «ألفا»، بل اكتفت بدفع 0.75 يورو سنت، ولم تجدد الكفالة المصرفية المنصوص عنها بالعقد، ولم تلتزم بالشروط التعاقدية للسنة الثانية. مما أدى إلى حرمان الخزينة من مبالغ قدّرها الديوان بـ4.342.500 يورو، إضافة إلى قيمة كتاب الضمان البالغة مليون يورو.

وفي ما يتعلق بـ»ألفا»، تبيّن أن المماطلة في إطلاق خدمة A2P لأكثر من 13 شهراً سمحت لشركة «Vox» بالانقضاض على العقد وطلب خفض حجم التزامها السنوي من 4.9 ملايين يورو إلى 2.3 مليون يورو، مما أدى إلى تأخّر تقديم الخدمات، وحرمان الخزينة من الالتزام المالي عن السنة التعاقدية الأولى.

وخلص الديوان إلى ضرورة استيفاء «تاتش» و»ألفا» الإيرادات المتوجبة على «Vox» و»In Mobiles»، ووضع خطة جديدة لتلزيم الـA2P.