لبنان على مشارف مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد… رؤية اقتصادية موحدة وضغوط دولية متزايدة
مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، تعود الأضواء إلى النقاش الدائر في لبنان حول الرؤية الحكومية لمعالجة الأزمة المالية والنقديّة. تزداد الأمور تعقيداً مع الضغوط الأميركية لدفع لبنان إلى مفاوضات سياسية مع إسرائيل، في حين يعترف الجميع بصعوبة بلورة رؤية موحّدة لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، في ظل محاولات تجنب نزاع داخلي حتمي قد ينشأ عن التطبيع مع إسرائيل.
في هذا السياق، تُبذل محاولات لتحويل النقاش إلى الجانب الاقتصادي والمالي، عبر التركيز على مشروع الإصلاحات، مع استمرار منطق المحاصصة في التعيينات الأمنية والعسكرية والمالية والقضائية. يُلاحظ أن الرئيس جوزاف عون يستفيد من دعم أميركي-سعودي غير مسبوق، مما يُمكّنه من فرض وجهة نظره على الآخرين دون اشتباك مع رئيس الحكومة أو القوى البارزة.
تُشير التطورات إلى أن النقاش حول الإصلاحات المالية يقترب من التحوّل إلى بند رئيسي على جدول الأعمال، خصوصاً بعدما تبيّن أن الحديث عن مساعدات خارجية ليس سوى كلام عام، وأن لا وجود لخطة دعم خارج التفاهم مع المجتمع العربي والدولي. يُركّز الأميركيون على دور محوري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين يُناقش اللبنانيون ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الناظمة، بما فيها قانون النقد والتسليف، لإدخال نوع من الرقابة على عمل الحاكم، بعد الفضائح التي حفل بها عهد الحاكم السابق السارق رياض سلامة.
