واشنطن توسّع عقوباتها على إيران وتستهدف شبكات النفط والصواريخ
وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على إيران، معلنة إدراج ٤ أشخاص و٣٠ كيانًا وسفنًا على لوائح العقوبات، ضمن إجراءات تستهدف شبكات بيع النفط وتطوير القدرات العسكرية الإيرانية.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة تركّز على تفكيك منظومة نقل النفط التي تعتمد عليها طهران لتأمين عائدات خارج القنوات الرسمية، عبر شبكة سفن تُعرف بـ”الأسطول الخفي”. وقد شملت الإجراءات ١٢ سفينة إلى جانب الجهات المالكة أو المشغلة لها، بعدما نقلت شحنات نفط ومنتجات بتروكيماوية بقيم مرتفعة.
كما استهدفت العقوبات شبكات يُشتبه في تورطها بتأمين مواد ومعدات حساسة تُستخدم في إعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى دعم برامج الطائرات المسيّرة. وطالت التدابير ٩ أفراد وكيانات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، قالت واشنطن إنهم لعبوا دورًا في تسهيل عمليات الشراء والتوريد.
وأشارت الوزارة إلى إدراج شركات وسيطة مرتبطة بإنتاج محركات طائرات مسيّرة، إلى جانب كيانات ساهمت في توفير مواد تدخل في صناعة وقود الصواريخ الصلبة، ومنها مركبات كيميائية خاضعة لرقابة نظام تكنولوجيا الصواريخ (MTCR).
وفي تعليق رسمي، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل فرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي، معتبرًا أن إيران تستخدم العائدات النفطية لتمويل أنشطة عسكرية وأمنية بدل توجيهها لتحسين الأوضاع الداخلية.
وتعكس هذه الحزمة استمرار النهج الأميركي القائم على توظيف العقوبات المالية كأداة أساسية في مواجهة الأنشطة الإيرانية المرتبطة ببرامج التسلح والصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط بيئة إقليمية تتسم بحساسية متزايدة.
