بانو: مرفأ بيروت جزيرة مستقلة عن الدولة

أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب العميد أنطوان بانو، في حديث تلفزيوني، ان مرفأ بيروت كان المرفأ الوحيد المصنف من الدرجة الأولى في الفئة الأولى لجهة منشآته والأعمال التجارية فيه، وأهم محطة للتجارة الدولية في لبنان، والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية. إلا أنه اليوم، وبعد تسلمه منذ العام 1993 وحتى يومنا هذا من قبل أربع لجان موقتة تعاقبت على إدارته واستثماره، باتت آخرها بحكم اللجنة الدائمة، فقد أصبح المرفأ للأسف مرتعا للفساد المستشري، وهدر الأموال العامة وعقد الصفقات الخيالية بالتراضي والتلزيمات المشبوهة والضرائب العشوائية”.

ولفت إلى أن اللجنة الحالية برئاسة المهندس حسن قريطم تقوم بإدارة أعمال المرفأ بصلاحيات كاملة من دون الخضوع للرقابة المالية، وانها هي بنفسها، تحدد الأشغال والخدمات والرواتب والتعويضات بلا حسيب أو رقيب. وقال: “اللجنة ليست مؤسسة عامة، ومرفأ بيروت غير خاضع لا لرقابة ديوان المحاسبة ولا لرقابة التفتيش المركزي. فعلى سبيل المثال، إن الضرائب والرسوم التي تحدثها أو تعدلها أو تجبيها هذه اللجنة غير مفروضة بموجب قانون، ما يشكل مخالفة فاضحة للمادتين 81 و82 من الدستور. كما أن هذه اللجنة تعقد تعهدات يترتب عنها إنفاق لمال الخزينة خارج أي إجازة تشريعية، ما يخالف المادة 88 من الدستور”.

اضاف: “أما عن النظام المالي للجنة، فحدث ولا حرج. وبموجب المادة 52 منه، فإن نفقات اللوازم والأشغال والخدمات تعقد بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في بعض الحالات عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او باستدراج العروض او التراضي. إلا أنه في الواقع، إن أكثرية الإنفاق تحصل عبر اتفاقات بالتراضي بملايين الدولارات بموجب فاتورة”.

وأعلن بانو أنه سبق وتقدم بسؤال إلى الحكومة بتاريخ 13 حزيران 2019، سأل فيه لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة، استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 نيسان 1997″، مشيرا الى ان الجواب الذي ورده يفيد ان وزارة الأشغال العامة والنقل بصدد تقديم دراسة إدارية قانونية بعد شهر ونصف من تاريخ إقرار موازنة 2019 لطرح اقتراح بشأن تحويل المرفأ الى مؤسسة عامة أو خصخصته بالكامل أو تحويله إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكشف بانو أنه زود ديوان المحاسبة منذ بضعة أشهر، بواسطة عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” المحامي وديع عقل، بعدد كبير من المستندات والعقود التي توثق الهدر العام والصفقات الخيالية المشبوهة التي تمت بالتراضي في مرفأ بيروت. وشدد في هذا الإطار على “أهمية تحقيق استقلالية القضاء ونزاهته لرفع أي غطاء عن المخالفين والفاسدين ولدخول زوايا وخفايا وخبايا جزيرة مرفأ بيروت المستقلة عن دولة لبنان”.