طاولة مستديرة في بيت المستقبل عن تشريح الازمة النقدية
عقدت طاولة مستديرة بدعوة من مؤسسة بيت المستقبل تحت عنوان: “لبنان، تشريح الأزمة النقدية” في سراي بكفيا، شارك فيها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمصرفيين، ناقشت اقتراحات وتوصيات تساهم في لجم الأزمة المالية والنقدية، اضافة الى إرساء سياسة نقدية محفزة للاستثمار، وخلصت الندوة الى توصيات عدة.
على المستوى الوطني والسياسي:
1 – أن معالجة الأزمة الراهنة تتطلب قرارا سياسيا يفضي إلى تشكيل حكومة محايدة من الخبراء تتمع بصلاحيات تشريعية استثنائية، وتضع خططا اقتصادية ومالية ونقدية متناسقة وفق قواعد الاقتصاد الحر، قادرة على إطلاق ورشة إصلاحات على الأصعدة كافة أساسها وقف الهدر والفساد، مع ضرورة استعادة الدولة لسيادتها والقضاء على منظومة ازدواجية السلطة، وأن الخطوة الأولى لحل الأزمة، تبدأ باستعادة ثقة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.
2 – ضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والعمل الجدي باتجاه تحقيق استقلالية القضاء. فالسلطة القضائية المستقلة هي ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وتوازنها وتعاونها، وهذا ما أكدته الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور اللبناني.
3 – لفت المجتمعون إلى انتفاخ القطاع العام المؤسساتي والبشري، وما يرتبه من أعباء هائلة على المالية العامة، وانعكاسات سلبية على الاقتصاد، مؤكدين “ضرورة العمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتحدثيها عبر الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، ووقف التدخلات السياسية المتزايدة في عملية التوظيف، وما ينتج عنها من فائض في العمالة وضعف في المهارات والخبرات، إضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة.
4 – إتخاذ إجراءات فورية للحد من الخسائر وتقويم الأوضاع المعوجة ولو بدا بعضها قاسيا.
اما على المستوى العملاني الاجرائي:
أجمع المشاركون على أن ثمة سلة من الإجراءات الفورية المطلوب اتخاذها في مدى زمني لا يتجاوز الأسابيع من أجل إحداث صدمة فورية، تتلقفها الأسواق، وتوقف النزف المالي والنقدي كما مسار الانهيار، وتستعيد الثقة بالدولة وبمؤسساتها وبالطبقة السياسية، ومن أهم هذه الإجراءات:
1 – وضع موازنة عامة لثلاث سنوات، 2020-2022، تلحظ تناقصا تدريجيا للعجز للاقتراب قدر الإمكان من تحقيق التوازن في عام 2022.
2 – زيادة رأس مال المصارف من أموالها الخاصة تنفيذا لقرار مصرف لبنان بنسبة لا تقل عن 20%.
3 – القضاء على منظومة أسعار الفوائد المرتفعة التي تقيد المدينين وتعيق الأنشطة الاقتصادية، وتخفيض بنية الفوائد إلى مستوى مقبول وواقعي.
4 -التراجع التدريجي عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية ليصل إلى مستوى أكثر مرونة وواقعية، آخذين بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي، والآثار السلبية التي قد تلحق بالقدرة الشرائية، وقيمة رواتب الناس ومدخراتهم وتعويضاتهم.
5 -التوقف عن سحب السيولة لصالح مصرف لبنان، وضخها في الأنشطة الاقتصادية لأنها الأولوية.
6 – الزامية التسعير بالليرة، والزام كل التعاملات بها ضمن تشريع خاص.
7 – الغاء المقاصة بالدولار في لبنان التي بدأت عام 1988 مع المصرف اللبناني الفرنسي ثم مع الشركة اللبنانية المالية عام 1993، بما يعزز عرض الدولار في الأسواق عبر تحويل جزء كبير من الودائع غب الطلب في المصارف والبالغة نحو 16 مليار دولار الى الليرة. ومن شأن هكذا قرار أن يعطي متنفسا لسعر الصرف ويساهم في إعادة سعر السوق الموازية إلى السعر الرسمي.
8 – تطبيق إجراء فرض ضوابط على حركة رأس المال ومنع تحويل الأموال إلى الخارج (Capital Control) بشكل مؤقت، ووفقا لقانون ينظمه عوضا عن ترك الأمور على حالها ما قد يجعل لبنان عرضة لدعاوى دولية.
9 – وضع سقف للاستيراد من خلال تشريعات سريعة نظرا للعجز التجاري الضخم والذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.
10 – إجراء عملية خصخصة شفافة ومدروسة تضخ نحو 20 مليار دولار في السوق خلال ثلاثة أشهر وترتكز على تقييم عادل وتقني للموجودات والمؤسسات المنوي تخصيصها، على أن تكون ضمن شركات وطنية، يتم تأسيسها ويكون رأس مالها مشرعا للعموم ضمن سقف نسبة مئوية محدودة جدا لامتلاك الأسهم، إضافة إلى ضرورة وضع قانون للمنافسة يحول دون الاحتكار.
11 – إعادة هندسة الأموال المعقودة للبنان في مؤتمر “سيدر” لتوجيه المساعدات الى قطاع الانتاج، وليس إلى الدولة طالما لم تسترجع سيادتها أو تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها.
12 – على جميع المؤسسات العامة تقديم بياناتها المالية المدققة ونشرها وفق ما يقتضيه القانون.
13 – طلب المساعدات من الجهات الدولية المعنية، لا سيما لجهة تأمين الاستقرار المالي بما من شأنه جعل النظام المالي مقاوما للصدمات الاقتصادية، وقادرا على تأمين مهامه الأساسية.
14 – رفع الدعم عن الكهرباء، واعتماد سياسات انكماشية، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن القطاع الخاص، وعدم تحميله ثمن انفلاش القطاع العام.
هذه التوصيات ليست إلا إضاءة على بداية مسار أو خارطة طريق، من شأنها ان تساهم في لجم المسار الانحداري الذي ينزلق اليه لبنان.
