الفوعاني: لحكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل
اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني خلال ندوة افتراضية بمناسبة ولادة الامام علي بن أبي طالب، أن “مفهوم الحكم والادارة والسياسة التي مارسها الامام علي، شكلت عنوانا إنسانيا عالميا، ونموذجا في علاقة الحاكم مع الناس، وهو أعدل حاكم عرفته البشرية، وهو الميزان والقسطاس المستقيم، وقد أضحت مفاهيم العدالة الاجتماعية عنده ركيزة انطلق منها المفكرون والفلاسفة، وما زالت تشكل منطلقات لكل تغيير: احذروا صولة الكريم اذا جاع، واللئيم اذا شبع، وهو تماما ما نعيشه اليوم في لبنان، أسعار فاحشة، احتكار، جشع، غياب الرقابة، املاق الاخلاق، توحش المصارف، غول الفقر، انهيار القيم، تقاذف المسؤوليات، صم العقول عن أنين المحرومين، حرمان سيشكل أرضية للانفجار، وغياب عدالة ستؤدي إلى ضياع الوطن في مقابر التاريخ”.
ورأى أن “سبب تعنت بعض القوى السياسية في لبنان، هو أنها لا ترى إلا مصالحها، ولا تفتش إلا عن تحقيق سيطرتها بأوهام القوة التي تتلطى خلفها، وبابتداع الازمات للتغطية على عجزها وفشلها. وعليه، آن الأوان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وأن ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان، الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصا في ظل تفلت أسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الاساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية، وقلق الأهل على مصير أبنائهم، ولا تنفيذ لقانون الدولار الطالبي، في ظل تمادي المصارف في جشع تحقيق الارباح”.
وقال: “إن البلد يحتاج في هذه اللحظة إلى حكومة توقف الانهيار الذي تتدحرج كرته على أكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل، بدلا من التسهيل، وجعل الدستور مطية عرجاء لتفسيرات “غريبة، واللعب مجددا على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلا من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مهمة، ترتكز على إيجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية، التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الانقاذية والاصلاحية بوزراء أكفاء قادرين على وضع بيان وزاري، مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات إقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خارطة القدرة على إنتاج ما يؤمن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدأ بمساعدة نفسه”.
وأشار إلى “التداعيات الكارثية والخطرة على الساحل اللبناني الممتد من الناقورة إلى العاصمة بيروت، وذلك جراء التسرب النفطي ومواد القطران بكميات هائلة من إحدى ناقلات النفط التابعة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الراسية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وإلى ضرورة تحرك واسع لفضح الاجرام الإسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وإنساننا، وعلينا أن نتذكر أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة، فالمقاومة التي أذلته في انتفاضة معركة، والمقاومة التي أطلقها الامام القائد السيد موسى الصدر وحمل أمانتها الرئيس نبيه بري، هي الوحيدة القادرة على لجم عدوانية الصهاينة”، داعيا إلى “ضرورة توحيد كل الطاقات والجهود والعودة الى القضية الاساس: فلسطين وفتح أفق الحوار العربي، والعربي الاسلامي، حيث لا كرامة لأحد في ظل تطبيع مهين وشرذمة المواقف وضياع الفرص”.
