الجديد: حمايةُ ثروةِ لبنان تتم بالمرسوم وارسالِ كتابٍ الى الأمم المتحدة يحفظ الحق ويقوّي اوراقَ الوفدِ المفاوض

نشرة أخبار “الجديد” أشارت أن البطاقة ستخضع بدءاً من نهار الثلاثاء الى عملياتِ ترسيمِ حدودٍ معيشيةٍ وتحديدِ ارقام وتعدادِ السكان ممن هم تحتَ خطِ الفقر وفوقَه، على ان حساباتِ دياب قد لا تُجاريها بيادرُ التمويل وآلياتُ التطبيق، وقالت في مقدمتها: رفعت البطاقةُ التمويليةُ اولويتَها من بينِ طاولاتِ ترسيمِ الحدودِ البحرية غدا في الناقورة وجولةِ التفقدِ الفرنسية الى اركانِ التعطيلِ في لبنان بعد غد، وستخضع البطاقة بدءاً من نهار الثلاثاء الى عملياتِ ترسيمِ حدودٍ معيشيةٍ وتحديدِ ارقام وتعدادِ السكان ممن هم تحتَ خطِ الفقر وفوقَه، بحيث بات اللبنانيُ يحمِلُ بطاقةَ “فقر حال” ومن دونِ تدقيقٍ على الهويات، فقراء “كلن يعني كلن” ما خلا طبقة الواحد بالمئة منهم. وفي التقييم الحكومي، فإن الرئيس حسان دياب اعلن ان البطاقة التمويلية ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني والهدف اليوم ان نقدّم البطاقة إلى 750 ألف عائلة، وكشف دياب للحرة ان الفاتورة ستقارب المليار دولار على ان تتراوح المبالغ ما بين مليون كحدٍ أدنى و3 ملايين كحدٍ أقصى، وذلك بحسب عددِ أفرادِ العائلة. على ان حساباتِ دياب قد لا تُجاريها بيادرُ التمويل وآلياتُ التطبيق، إذ ربط رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال الأمرَ بما اسماه التوافق السياسي، وبحثاً عن هذا التوافق فقد زار قصرَ بعبدا والتقى رئيسَ الجمهورية من دونِ تصريح، وأمل في حديثٍ تلفزيوني ان يُبَتَ في الخطة ضمنَ مهلةٍ اقصاها اسبوع وان تُرسَلَ الى مجلس النواب، لكنها ستتطلب بدورها تعاوناً بين القطاع المصرفي ومصرفِ لبنان والوزاراتِ المختصة وهذا يستلزم شهرًا ونصفَ الشهر لتطبيقِها. اما التوافقُ المالي فهنا بيت القصيد، حيث بيوت المال متعثرة والمساعدات الخارجية غير متوفرة، لذا فإن الطرح الحكومي هو تعبئةُ رصيدِ البطاقةِ التمويلية من احتياط المصرف المركزي، وإذا ما رفض حاكمُ مصرفِ لبنان المسَ بالاحتياطي الالزامي قال دياب: في العام 2002 انخفض الاحتياطي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزولُ إلى اقل من 15 مليار دولار؟ ولحينِ الانتهاءِ من التوافق السياسي والمالي على جلِد الفقراء، فإن التفاوض البحري يخضع غدا لجولةٍ جديدة تم ترسيمُها مسبقاً في قصر بعبدا من خلال اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون بالوفد العسكري المفاوض، حيث زوده بالحدودِ المسموحِ بها واعطى تعليماتِه لناحيةِ أهميةِ تصحيحِ الحدودِ البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية، وكذلك على حقِ لبنان في استثمارِ ثرواتِه الطبيعية في المنطقةِ الاقتصاديةِ الخالصة. لكن هذه التعليمات تندرج في خانة المراسيم الانشائية والكلام التعبيري الذي لم يُصرف على الورق، فحمايةُ ثروةِ لبنان تتم بالمرسوم وارسالِ كتابٍ الى الأمم المتحدة يحفظ الحق ويقوّي اوراقَ الوفدِ المفاوض، ومن شأنِ مراسلةِ الأمم المتحدة ان تُحرِكَ نزاعاً لا يستطيع بموجبِه العدو الاسرائيلي من الاستمرار في عملياتِ التنقيب لان الشركات العالمية تُجمِدُ اعمالَها لحين البتِ بالخلافاتِ الحدودية. والخلافات امتدت سياسيا، وعلى مستوى فرنسي لبناني، فزيارةُ وزير الخارجية جان ايف لودريان الى بيروت حددت جدولَ لقاءاتِها برئيسين اثنين: ميشال عون ونبيه بري، وقفزت عن الرئيس المكلف سعد الحريري المكلف ايضا تطبيق المبادرة الفرنسية، وبدت علاماتُ الاستياء محيطة ببيت الوسط لكنها لم تبلغ مرحلةَ التهديد بالاعتذار في المرحلة الراهنة. وتؤكد مصادر الحريري انه ولتاريخه لم يتم تحديد اي موعد مع وزير خارجية فرنسا الا اذا حملت معطيات الغد مستجدات طارئة، فيما قالت مصادر سياسية مطلعة ان الجميع في انتظار نتائج زيارة لودريان ليبنى على مواقف المعطلين المقتضى، فإذا كان هناك تجاوب سياسي تفاديا لعقوبات فرنسية يصبح اعتذار الحريري وراءنا، اما اذا استمرت حلقات التعطيل فإن كل الخيارات السلبية واردة. واستطلاعا للأفق السياسية، فإن السلطة التي لم تقبض الا على الأسماك النافقة من دون تغريم الفاعلين وتجريمهم ومحاسبة مجلس الانماء والاعمار، هي نفسها ستبقى دولة ً نافقة ومنافقة معاً وستبيع الفرنسي غدا ًسمكاً في بحر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.