مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يوضح خبراً كاذباً – المراسيم الـ9 لاستعادة لبنانيين جنسيتهم ‏ليست تجنيساً جديداً بل تطبيقاً لقانون اقره مجلس النواب

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي‎:‎
‎” ‎نشرت صحيفة ” الشرق” في عددها الصادر اليوم خبرا ادعت فيه ان ” فضيحة ” تتناول توقيع ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 9 مراسيم منح جنسية ” لمحظيين‎”.‎
‎ ‎
يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الآتي‎:‎

اولا: ليست المرة الأولى التي تنشر هذه الصحيفة الغراء اخبارا مختلقة بهدف الإساءة الى رئيس ‏الجمهورية وتضليل الرأي العام وتعميم معلومات كاذبة، وقد تكرر ذلك مرارا وآخرها ما نشر اليوم ‏حول “الفضيحة” المختلقة‏‎.‎

ثانيا: ان المراسيم المشار اليها ليست تجنيسا جديدا لأجانب، بل هي مراسيم لاستعادة لبنانيين ‏جنسيتهم اللبنانية استنادا الى القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 والذي اقره مجلس النواب ‏في اطار الإجراءات الآيلة الى تمكين المغتربين من ذوي الأصول اللبنانية من استعادة جنسيتهم ‏وفق آلية محددة في القانون تستند الى طلبات يقدمها أصحاب العلاقة مرفقة بالمستندات الثبوتية ‏ويتم درسها في المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للأمن العام التي تجري ‏الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة وترفع تقريرا يبين مدى صحة الطلبات المقدمة التي تتولى ‏دراستها لاحقا لجنة في وزارة الداخلية أنشئت بموجب القانون المذكور وتضم قاضيا عدليا او ‏اداريا والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للمغتربين. وتتولى هذه اللجنة دراسة الملفات ‏المحالة اليها من وزارة الداخلية والبلديات وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها وتصدر نتيجة ذلك قرارا ‏معللا لجهة قبول الطلب او رفضه وترفعه الى وزير الداخلية والبلديات لإجراء المقتضى. وفي ‏حال عدم استئناف قرار اللجنة من قبل أصحاب العلاقة يصدر المرسوم باعتبارهم لبنانيين، وقد ‏اعطى القانون مهلة عشر سنوات من تاريخ صدوره لقبول طلبات استعادة الجنسية وفقا للآلية ‏المشار اليها أعلاه‎.‎
‎ ‎
ثالثا: يتضح مما تقدم ان المراسيم التسعة المشار اليها في الخبر الكاذب المنشور ليست مخالفة ‏للقوانين وليست نتيجة “صفقة تجنيس” كما ادعى كاتب الخبر، او ممارسة لأي سلطة استنسابية ‏بل هي تطبيق لقانون صادر عن مجلس النواب يوجب إصدارها متى توافرت الشروط. والمراسيم ‏التسعة هي مراسيم عادية لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وتصدر وفق الأصول التي تراعي ‏اصدار المراسيم العادية‎.‎
‎ ‎
رابعا: ان من شملتهم المراسيم التسعة ليسوا من ” المحظيين” كما يدعي الخبر، بل من المستحقين ‏لأنهم من أصول لبنانية وتمت دراسة طلباتهم وفقا للقانون من اللجنة المكلفة دراسة طلبات ‏استعادة الجنسية اللبنانية. مع الإشارة الى وجود طلبات أخرى قيد الدرس‎.‎
‎ ‎
خامسا: في ضوء مـــا تقدم يتضح ان “الفضيحة” المزعومة لا أساس لهـــا من الصحة وليست ‏‏”مخالفة جديدة” كما ادعت الصحيفة‎.‎

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.