LBC: هل تتلى الرسالة وتناقش ويزداد الانشقاق السياسي الداخلي، ام تتلى الرسالة وتناقش بهدوء الاثنين، فتؤدي الى حلحلة ما؟

أشارت LBC إلى أنه يكاد خبر “زلة كلام” الوزير شربل وهبة وطلبه الاعفاء من مهامه يطغى على كل الاخبار، وقالت في مقدمة النشرة: الثاني والعشرون من آيار، هو الموعد الاخير لانتهاء صلاحية صفقة المراقبة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الايرانية. وعلى وقع هذا التاريخ، يستعجل العالم كله التوصل الى حل نهائي يحيي الاتفاق النووي الايراني، الذي حقق تقدما كبيرا على مدى الايام العشرة الماضية حسب ما اٌعلن اليوم، في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، والتي تستأنف الاسبوع المقبل. بثقة، توقع كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي التوصل الى اتفاق، فيما نقلت وكالة رويترز ان ادارة الرئيس جو بايدن تعتبر ان من مصلحة الامن القومي الاميركي العودة الى الاتفاق النووي، بما يبرر رفع العقوبات عن ايران. وفيما الملف النووي الايراني يسير بخطوات ثابتة عبر حقول الالغام، يبرز التفاوض غير المباشر تحت الطاولة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. هذا التفاوض دخلت على خطه قطر وتركيا بعد الوساطة المصرية، وتحت شروط ثلاثة يدرس وقف النار. اولى الشروط، وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، اما اهمها فهو وقف الاستيطان في حي الشيخ الجراح، ووقف الانتهاكات الاستيطانية في القدس. حتى يتبلور الموقف الاسرائيلي من المفاوضات، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية، فيما يحاول مجلس الامن الدولي تحضير قرار لوقف النار، أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي بالتعاون مع شركاء عرب، ومحاولات لإقناع واشنطن به. وفي الاقليم ايضا، عين على بدء الانتخابات الرئاسية السورية خارج البلاد غدا، حيث يتوقع ان يشارك الآلاف من السوريين في لبنان في عملية التصويت، قبل سبعة ايام من موعد الانتخابات المقررة في الداخل السوري، وفوز الرئيس بشار الاسد بولاية جديدة، مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات في المنطقة ولا سيما في لبنان، حيث يعيش أكثر من مليون نازح سوري. تزامنا مع تسارع الاحداث من حولنا، يكاد خبر “زلة كلام” الوزير شربل وهبة وطلبه الاعفاء من مهامه يطغى على كل الاخبار، فبعد الاعتذار، والاعتكاف، جاءت الرسالة السعودية الأهم: مطلوب مراجعة حقيقية للسياسات الخارجية اللبنانية بإرادة سياسية جامعة، تجاه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وعلى رأسه السعودية. هذا في وقت، ينعقد مجلس النواب الجمعة المقبل، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول تأليف الحكومة، وهي للمناسبة حق دستوري اعطي لرئيس الجمهورية. فهل تتلى الرسالة وتناقش ويزداد الانشقاق السياسي الداخلي، ام تتلى الرسالة وتناقش بهدوء الاثنين، فتؤدي الى حلحلة ما؟ كل التوقعات واردة، لا سيما ان بيان رؤساء الحكومات السابقين جاء تصعيديا اليوم، عندما تحدث عن خرق عون للدستور وعن ان اي محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي مردود سلفاً ولن يجد من يستجيب له.