الشرق الأوسط محرّضة الحريري بهجوم سياسي باتجاه الرئيس عون ولو كان انتحارياً؟
رأى مصدر سياسي إن الربح الذي حصده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يُصرف في مكان في حال لم يبادر إلى توظيفه باتجاه إخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها بإعادة تحريكه لمشاورات التأليف بحسب الأصول المنصوص عليها في الدستور، ويؤكد أن تثبيت إعادة تكليفه وإن كان أنعش حاضنته السياسية وأتاح له تسجيل مجموعة من النقاط في مرمى الرئيس ميشال عون ومن خلاله في مرمى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فإنه في المقابل لم يبدّل من الواقع المأزوم للبنانيين.
ولفت المصدر السياسي لـ “الشرق الأوسط” إلى أن السواد الأعظم من اللبنانيين لا يعير أهمية لمن ربح أو خسر في المنازلة التي شهدتها الجلسة النيابية ما دام أن بلدهم هو الخاسر الوحيد ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل في إمكانية إنقاذه من الانهيار الآخذ إلى السقوط بغياب الحلول الجدية لوقف تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية غير المسبوقة مع أن الآتي أعظم.
واكد أنه لم يسبق للبنان أن شهد منازلة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف كتلك الحاصلة الآن، ويقول إن على الأخير أن يوظّف رجحان كفته في هذه المنازلة بإعادة تحريك مشاورات التأليف ولو من جانب واحد، وبالتالي لا شيء يمنعه من إعادة طرح تشكيلة وزارية جديدة، إنما ليس على الشروط التي طرحها باسيل بالنيابة عن عون في رسمه خريطة الطريق لرئيس الحكومة المكلّف ومن خلاله للمجلس النيابي الذي لم يأخذ بها.
وأمل ألا تطول إقامة الحريري في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلها فور انتهاء الجلسة النيابية، واعتبر إن لوجوده في بيروت أكثر من ضرورة لقطع الطريق على الحملة المنظّمة التي يقودها نواب التيار الوطني ضده للتعويض عن الخسارة التي مني بها التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي لم يعد من همّ لديه سوى تحييد فريقه عن العقوبات الفرنسية التي تستهدف المعرقلين لتشكيل الحكومة، وهذا ما يكمن في رسالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي توخى منها تبرئة ذمته من التعطيل وحصره بالحريري.
ودعا المصدر نفسه محرّضًا الحريري لمعاودة تحريك ملف تشكيل الحكومة آخذا في الاعتبار الغطاء السياسي الذي أمّنه له البرلمان، وسأل ما المانع من قيامه بهجوم سياسي باتجاه عون حتى لو كان انتحارياً؟ لأن لا مصلحة له بأن يدير ظهره لقرار التوصية الذي صدر عن الجلسة النيابية وجاء لمصلحته لأنه أعاد ترسيم حدود التأليف وفقاً للأصول الدستورية، وهذا ما أصاب الفريق السياسي لعون بصفعة سياسية وضعت حداً لاجتهاداته الخارجة عن الدستور.
وراى أن لا مصلحة للحريري في التفريط بالقرار الذي صدر عن الجلسة النيابية ويعزو السبب إلى أن مجرد إغفاله لمضامينه سيتيح لخصومه بأن يلتقطوا أنفاسهم ويعدّون العدّة لاستهدافه بحملة سياسية مضادة تحت عنوان أنه لا يريد تشكيل الحكومة، مع أنه لم يعد بيد عون من أوراق يمكنه استخدامها بعد أن فرّط بآخر ورقة لديه، والمقصود بها رسالته إلى الرئيس ماكرون.
