بوصعب: لا قانون عفو يُفصّل على أسماء أو مصالح سياسية
أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن دور اللجان النيابية المشتركة في ملف قانون العفو العام انتهى، وأن النقاش بات اليوم في عهدة الهيئة العامة داخل مجلس النواب.
وشدد على أن ملف الجيش اللبناني ضمن قانون العفو يُعد خطاً أحمر ويحتاج إلى معالجة دقيقة تأخذ في الاعتبار حساسية المؤسسة ودورها.
وأوضح أن إدارة هذا النوع من القوانين ليست سهلة في ظل تضارب المصالح، لافتاً إلى أنه يسعى من موقعه إلى تمرير صيغة متوازنة، لكنه شخصياً يرى أن العفو يجب أن يكون محصوراً بملفات محددة وواضحة.
وأضاف أنه يرفض أي حملات تخوين تطال رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤكداً أن الجهود الجارية عبر المفاوضات تهدف إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى وجود علامات استفهام لدى بعض السفارات حول قانون العفو العام وسبب التعجيل به، مؤكداً أن التشريع لا يمكن أن يُفصل على قياسات شخصية أو سياسية، معتبراً أن أي طرح يتعلق بالشيخ أحمد الأسير يجب أن يُعالج ضمن الإطار السياسي والقانوني المناسب.
