الجديد: أفضت موجة التفاؤل إلى وضع رسم تشبيهي للحل أعطى بصيص أمل

أشارت الجديد إلى أن العقدة التي ينكب الثنائي الشيعي على فكها تبقى في تحديد جهة محايدة لتسمية الوزيرين المسيحيين، وقالت في مقدمة النشرة: ارتفع لبنان إلى طبقة الأوزون وانضم إلى نادي الدول المجتمعة على أزمة التغير المناخي، وبالزي الأسكتلندي سيشارك في قمة الاحتباس الحراري بعدما تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأن هذا البلد أثبت جدارة في المناخ، “وصيت غنى ولا صيت فقر”، لأن البلد نفسه واقع على فالق سلطة ثقبت مؤسساته و”فسختها” فلم يبق فيه مصنع ولا معمل ومحركات الإنتاج متوقفة على إنتاج حل سياسي، فلا دواخين فيه ترسل موادها العادمة إلى الفضاء، لكنه وللأمانة تفوق في إنتاج مكبات النفايات بسمومها وإشعاعاتها التي قد تستدعي تدخلا من المنظمة الدولية للطاقة الذرية. قمة التغير المناخي تكتسب أهمية استثنائية لأن لبنان سيسهم في رتق الثقوب الدولية وفي خفض ظاهرة الاحتباس الحراري، في وقت يعاني فيه الاحتباس السياسي وانعدام امتلاكه وسائل إنتاج حكومية تقف في منطقة المراوحة ولم ترق إلى مستوى لقاء الأضداد. موجة التفاؤل التي ارتفعت على سحابة صيف فرضتها مروحة اتصالات عرابها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما رد حزب الله الأمانة إلى راعيها وأوكل إلى بري رعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضانة التأليف. وعلى مسارين سارت الاتصالات بين المعاونين الخليلين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأفضت موجة التفاؤل إلى وضع رسم تشبيهي للحل أعطى بصيص أمل، لكن العقدة التي ينكب الثنائي الشيعي على فكها تبقى في تحديد جهة محايدة لتسمية الوزيرين المسيحيين، فتقدم باسيل بأكثر من طرح أحدها يقضي بأن يضع كل الفرقاء (بمن فيهم عون والحريري وبري وحزب الله وجنبلاط وغيرهم) سلة من الأسماء ليجري اختيار اسمين منها. وما كان باسيل ليجعل التأليف شركة مساهمة لو أنه لم يخسر كل أوراق التعطيل التي لعبها صولد وأكبر من المعايير إلى الميثاقية والحقوق المسيحية والثلث الضامن وصولا إلى طرح الانتخابات النيابية المبكرة وحتى التهديد بالاستقالة من المجلس، وكلها ذرائع سقطت بمرور زمن العرقلة،
والاستسلام للحل لم يمنع إجراء تجارب أخيرة على الطروح الملتفة، إذ تقول معلومات الجديد إن رئيس الجمهورية قدم الى البطريرك الراعي تشكيلتين لحكومتين وزع خلالهما الحقائب على الأحزاب، ويحصل في كل منها على حصة من ثمانية وزراء الأولى أبقى فيها وزارة الطاقة لفريقه السياسي والثانية تنازل فيها عن الطاقة وأخذ مكانها وزارة الاتصالات. تجري هذه التجارب مصحوبة بمعارك فرعية يقوم بها التيار الوطني على خشبة المسرح القضائي وتدور فصول المسرحية بين نجومية رامي عليق، وحرب غادة عون وغسان عويدات، وتصفية مجلس القضاء الأعلى وإحالته إلى التقاعد بعدما احتجز رئيس الجمهورية تشكيلات قضائية كانت ستنقذ المجلس من الهريان .فقد أمضت العدلية يومها في تتبع ملف المحامي رامي عليق فيما أصبح “المتحدون” القضاة الذين أهانهم المحامي المسجل على سجل نفوس غادة عون. ولكن المعركة أسفرت عما يشبه القرار الظني الذي تنبأت به القاضية عون في ملف مرفأ بيروت عندما ثبتت في تغريدتها الفعل والفاعل وكشفت أن التفجير ناتج عن تلحيم أمر به المدعي العام التمييزي قائلة: أين المساءلة؟ هذه مسخرة لا عدالة”. والعدالة التي اتهمتها قاضية جبل لبنان كانت تشبك خطوطها على أسلاك سويسرية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ كشفت اليوم أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تقدم من السلطات القضائية في سويسرا وفرنسا وبريطانيا بطلب تجميد أموال سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وضم الطلب الحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة كالعقارات لمصلحة الدولة اللبنانية، وقالت مصادر قضائية للجديد إن التسريب لم يجر عبر النيابة العامة التمييزية لأنها التزمت السرية التامة مع السلطات السويسرية، وفي هذه الحال فإن مصدر التسريب سيكون من وزارة العدل .أما لناحية السبب الذي دفع التمييزية الى الحجز فقالت المصادر إن لبنان يريد أن يكون شريكا في هذا التدبير، لأنه إذا ما أقدمت أي سلطة أوروبية على الحجز فإن الأموال سوف تجمد سنوات عدة ولن تستفيد الدولة اللبنانية في استعادة الأموال في المدى المنظور. وفي الموال التي ابحرت على متن سفن لبنانية فإن وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد تتابع اليوم كشف التسجيلات السرية المتعلقة بملف عمولات وسمسرات صفقة البواخر، وحلقة الليلة من “يسقط حكم الفاسد” ستكشف بصوت رالف فيصل علاقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ودوره مع مستشاريه في توقيع العقد مع شركة كارادنيز التركية.