OTV: من هو المسؤول؟

تمحورت مقدمة نشرة OTV حول “من المسؤول” عن كل ما يمر به لبنان من أزمات وفكرة تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الأزمات، وقالت في مقدمة النشرة: البلاد في ازمة، هذا هو الواقع الذي لا يمكن انكارُه، ولكنْ، من هو المسؤول؟ هذا هو السؤال الذي يريد البعض ان يبقى بلا جواب. البلاد في ازمة سياسية ظاهرها تشكيل حكومة، وباطنها مأساة نظام. ولكن، من هو المسؤول؟ هل هو رئيس الجمهورية، الذي قدم كل التسهيلات من دون التنازل عن الصلاحيات؟ ام هو رئيس الحكومة المكلف، الذي يصر على تجاوز الدستور وضرب الميثاق واعتماد المعايير المتفاوتة بين ممثلي المكونات؟ البلاد ايضا في ازمة اقتصادية ومالية عنوانُها الدولار، وجوهرها بنية مهترئة وسياسيات خاطئة. ولكن، من هو المسؤول؟ هل هو رئيس الدولة الذي طالما حذر من الاخطاء المتراكمة بمواقف مسجلة صوتا وصورة منذ التسعينات، عاملاً لتغييرها منذ عام 2005، فيما كان الآخرون يطبّلون ويزمّرون ويستفيدون؟ ام انَّ المسؤول هو منظومة كاملة، سياسية وغير سياسية، تماما كما وصفها الرئيس العماد ميشال عون أمس، بامتداداتها التي تكاد لا تستثني قطاعاً من قطاعات لبنان؟ وهل المسؤول هو رئيس الجمهورية، اذا مارس دوره الكامل، ليطفئ على طاولة قصر بعبدا إحدى كريات النار التي تلقى يومياً بين يديه، والتي جسدتها أمس قضية التراجع عن الـ3900 ليرة، وما كادت تؤدي إليه من كارثة فوق الكوارث؟ وهل إذا مارس رئيس الدولة دوره الكامل، يكون منشئا لدولة عونستان أو غيرِها من التسميات التي اعتمدها بعض الإعلام؟ ام يكون ميشال عون في معركة جديدة ضد دولة فسادستان التي اعتاش منها ويعتاش عليها كثيرون، ومنهم ممن يزعمون اليوم المعارضة، والمزايدين في الحرص على حقوق الناس؟ وفي المقابل، ماذا كان مطلوبا من رئيس الدولة أن يفعل في هذه الحال؟ هل يتفرج على المصيبة كما يفعل كثيرون؟ هل يركب طائرة ويجول بين العواصم بلا جدوى؟ ام يتنازل عن الصلاحيات والميثاق والشراكة، “وساعتها بيمشي الحال”، لأنَّ مسؤولين آخرين في الدولة آخرُ همهم معاناة الناس، لا بل يحتقرون الانسان وينظرون اليه رقما في صندوق اقتراع وصوتا يشرى بأبخس الاثمان؟ تحورون وتدورون وتتهمون. فحوروا ودوروا واتهموا ما شئتم. البلاد في ازمة، طبعاً، هذا هو الواقع الذي لا يمكن انكاره. اما السؤال حول المسؤول، فلن يبقى بكل تأكيد بلا جواب، تماما كموضوع عمولات البواخر، الذي تقدم التيار الوطني الحر بدعوى في شأنه امس، والذي نبدأ منه النشرة مجددا اليوم مع تسجيلات جديدة يأمل التيار من القضاء ان يحسم في شأنها تحت سقف الحقيقة والقانون.