OTV: تبقى المثالثة المقنعة التي تسللت إلى عملية تشكيل الحكومة من باب شعار “الثلاث ثمانات” إشكالية مطروحة

أشارت OTV انه بعد إزالة لغم الثلث المعطل صارت الثقة هي العنوان، وقالت في مقدمة النشرة: الأولوية لتشكيل الحكومة. أما الاعتذار، فخيار لا ينبغي أن يكون مستبعداً في حال استمرار الفشل، منعاً لإبقاء البلاد والعباد أسرى دوامة التعطيل التي تبحث لنفسها عند كل محطة عن ذريعة جديدة. فبعد إزالة لغم الثلث المعطل، صارت الثقة هي العنوان. وكأن المطلوب “تغطيس” التيار الوطني الحر في ما لا يريد، بعدما أعلن منذ اليوم الأول عدم رغبته في المشاركة في الحكومة، داعماً لما يراه رئيس الجمهورية مناسباً في هذا الخصوص. “وكأنهم يريدوننا أن نشارك بالقوة في حكومة لسنا مقتنعين بإمكان نجاحها”، يصف مصدر معني بمفاوضات التأليف المشهد على مسار التأليف، “أما الباقي فتفاصيل”. وإلى جانب مسألة الثقة “يللي عملو منها قضية” يتابع المصدر، ثمة معضلة دائمة تتعلق بالنظرة الجديدة لرئيس الحكومة المكلف حول طريقة التشكيل. فحتى أمس القريب، لا يزال فريقه يُبلغ أكثر من طرف، ومنهم الفرنسيون، أن دور رئيس البلاد يقتصر على الموافقة أو الرفض على أي تشكيلة تطرح، من دون أن يكون شريكاً كاملاً في عملية التشكيل، حيث أن الحكومة وفق الدستور، تشكَل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وإذا قبلنا بغير المنطق الدستوري الواضح، والذي يعبر عن أبرز صلاحية أبقيت في يد رئيس الدولة بعد اتفاق الطائف، فعلى لبنان وصيغة المناصفة والشراكة الوطنية السلام. وإلى جانب ما تقدم، تبقى المثالثة المقنعة التي تسللت إلى عملية تشكيل الحكومة من باب شعار “الثلاث ثمانات” إشكالية مطروحة. فإذا كان المقصود ألا ثلث معطلاً لأحد، “فأهلاً وسهلاً بالثمانات الثلاث”، يتابع المصدر، أما إذا كان الهدف الإيحاء وكأن التوزيع السياسي في البلاد بات يقوم على ثلاثية معينة، بدل ثنائية التناصف الميثاقي، ففي الأمر ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ضوء “النقزة” الشعبية الكبيرة، التي أدت إليها تصريحات اليومين الماضيين، حيث عادت الذاكرة مجدداً إلى عام 2005 بتحالفه الرباعي الشهير، الذي دفع اللبنانيون بكل طوائفهم ومذاهبهم ثمناً كبيراً بسببه، ولا يجب أن يدفعوه من جديد. أما في الشأن المعيشي، فالمسؤولية في انتظار التكليف على عاتق حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب، والمطلوب من الإثنين أن يفعلا عملَهما على المستويين التنفيذي والتشريعي، وخصوصاً ما يتعلق بترشيد الدعم واقرار بطاقة التمويل، عوض التلهي بالمزايدات من جهة، ومحاولة التنصل من مسؤولية السنوات الثلاثين العجاف من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.