LBC: الناس في واد، والسياسيون في وادٍ آخر

رأت LBC أن الوضع من سيء إلى أسوأ في غياب المعالجات السياسية، وقالت في مقدمة النشرة: كنا “حرية سيادة استقلال”، صرنا “نفايات، معاشات، محروقات، مستشفيات، صيدليات”. كنا “كلن يعني كلن”، صرنا “الناس في واد، والسياسيون في وادٍ آخر”. الوضع من سيء إلى أسوأ في غياب المعالجات السياسية. كلٌّه في السياسة ولا شيء خارجها، الحكومة في خبر كان بعدما تعدد الأصدقاء واختفت الصداقات، باسيل يرفض وساطة بري ويطلب مساعدة نصرالله، حزب الله يقف “على خاطر” رئيس المجلس الذي لا تنتهي وساطته إلا عندما هو يقرر، الرئيس المكلَّف في أبو ظبي عند عائلته “ولا شيء ملحًّا للعودة”. وفي الإنتظار كل المعالجات معلَّقة: لا محروقات إلا بالقطَّارة، لا أدوية إلا بالتفتيش بالسراج والفتيل، الناس ينتظرون بالصف للحصول على بضع ليترات من البنزين مع ما يعني ذلك من إذلال لم يشهدوا مثيلًا له حتى ايام الحرب، الكهرباء في وضعٍ يُرثى له، لا أحد يجرؤ على قرار رفع التعرفة وأصحاب المولِّدات يلوِّحون بإطفاء مولِّداتهم، والمواطنون عالقون بين كهرباء رخيصة الثمن لكنها اقتربت من الانقطاع، وكهرباء مرتفعة الثمن ومع ذلك لا تلبي الحاجة كليًا. ولأن الإنترنت تعيش على الكهرباء، فطالما ان الكهرباء ليست بخير قد لا تكون الانترنت بخير. هذه اللوحة الكئيبة لا تجد لدى السلطة مَن يضخ فيها روحًا تفاؤلية بل إن التشاؤم هو الغالب. قضائيًا، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع من رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات. حساب النيابة العامة على تويتر أورد أنه “يقتضي على النيابة العامة فضّ الاختام وتسليم الابنية إلى أصحابها بعد الانتهاء من تفتيشها وضبط الادلة الموجودة فيها”. هذا التطور هو كباش جديد بين النيابة العامة التمييزية والقاضية غادة عون، فكيف سينتهي؟