الخولي: سندعي على الوزراء المخلين بواجباتهم ونشارك في الاحتجاجات الرافضة لسياسة الاذلال والتجويع والفوضى
اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في اجتماع موسع لممثلي مجموعات من المجتمع المدني في مقر بيت العامل في جل الديب، “أن ما يشهده لبنان من انحلال للمؤسسات العامة ومن ازمات متلاحقة مفتعلة من فقدان للادوية والمستلزمات الطبية ومادتي البنزين والغاز وازمة غلاء وانهيار للعملة الوطنية ولطوابير المواد المدعومة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه وعدم شمولية تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي للمضمونين ولازمة النفايات وغيرها من الامور الحياتية للمواطن اللبناني، مرده الى استفحال الفشل في ادارة الازمة من قبل رئيس واعضاء حكومة تصريف الاعمال والى امتناع المجلس النيابي عن القيام بواجبه في محاسبة ومحاكمة رئيس الحكومة وبعض من الوزراء المخلين بواجبتهم وبمسؤولياتهم وذلك لحمايتهم من الملاحقة القانونية والجزائية ولابعاد تبعيات افعالهم عن تداعيات من شأنها ان تلحق بأحزاب السلطة لاختيارها لشخصيات وزارية لا تصلح الا لتنفيذ اوامرها”.
واضاف الخولي: “ان القوانين اللبنانية أعطت وزراء الطاقة والصحة والاقتصاد والمال أوسع الصلاحيات المعطاة عالميا، بحيث بيد كل وزير ان يدير القطاعات الوصي عليها بشكل كامل وبصلاحيات فردية دون موافقة رؤساء الادارة المسؤول عنها، ودون الرجوع الى مجلس الوزراء، بما فيها مصادرة كافة المواد المعنية بكل قطاع، من الادوية الى المحروقات الى المواد الغذائية الى عملية التحكم بالتسعير الى الموافقات المسبقة للاستيراد الى وضع الاستراتيجيات والاليات المناسبة لادارة القطاعات المعنية، وبالتالي صلاحيات كل وزير والامكانات المتوافرة تمنع وصول لبنان الى هذا الدرك الا في حال وحيدة وهي الاخلال بالواجبات الملقاة على عاتق هؤلاء الوزراء”.
واكد “ضرورة الإفساح في المجال أمام القضاء العدلي والنيابة العامة التمييزية لتضع يدها على الجرائم التي يرتكبها الوزراء، خصوصا في ظل ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور اللبناني عن المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وما نصت عليه المواد 5 و19 و25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت دعوى الحق العام بقضاة النيابة العامة، إذا تخلف مجلس النواب عن اتهام الوزراء في المخالفات التي تندرج في إطار الجرائم العادية والتي ينبغي الملاحقة في شأنها أمام القضاء العادي، والمخالفات التي تندرج في إطار الإخلال بالواجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزراء”.
ورأى الخولي “ان عدم ممارسة مجلس النواب لدوره في الرقابة الفاعلة على الحكومة في المحاسبة يسحب منه الوكالة التمثيلية، وبالتالي يرجع للشعب اتخاذ إجراءات حاسمة عبر القضاء العادي لمحاسبة الوزراء المخلين بواجباتهم، حتى لا يؤدي ذلك إلى إبقاء المرتكب بعيدا من الملاحقة. وعليه فأننا سنقوم بواجب الادعاء عليهم قضائيا، بالاضافة الى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية المقررة والرافضة لسياسة الاذلال والتجويع والفوضى”.
