OTV: الايجابية النسبية لجلسة اليوم على مستوى الانتاج التشريعي، ولاسيما في قانوني البطاقة التمويلية والشراء العام، لا تكفي لتبديد أسئلة المواطنين

في موضوع البطاقة التمويلية أشارت OTV أنه راعى ما تم اقرارُه اليوم جملة اعتبارات، وقالت في مقدمة النشرة: مرة جديد، تأكد اليوم ألا أكثريات نيابية ثابتة في الشؤون الداخلية، على عكس ما يحاول البعض الترويج له باستمرار، ولاسيما القوات اللبنانية، ولعلَّ الدليل الابرز هو طريقة تصويت الكتل في مستهل الجلسة النيابية لملء الشغور في المجلس الدستوري. ومرة جديدة ايضاً، تأكد اليوم أن المجلس النيابي قادر على القيام بالكثير متى اراد، في مواجهة الازمة التي تعاني منها البلاد. غير ان الايجابية النسبية لجلسة اليوم على مستوى الانتاج التشريعي، ولاسيما في قانوني البطاقة التمويلية والشراء العام، لا تكفي لتبديد أسئلة المواطنين عن التأخير السابق والمستمر في اقرار عدد من القوانين الاساسية. لكن في موضوع البطاقة التمويلية بالتحديد، فقد راعى ما تم اقرارُه اليوم جملة اعتبارات ابرزُها:
اولاً، ان البطاقة لم تُخصص لفئةٍ محددة من اللبنانيين، بل شملت جميع الناس، مع استثناء المستفيدين من برامج اخرى، او من هم بغنى عنها بسبب وضعهِم المادي المقبول، وهذا ما يُفترض ان يَحُدَّ من اي تمييزٍ او استنسابية او زبائنية في التنفيذ.
ثانياً، ان ما تم اقرارُه ينبغي ان يتوازى مع قرارات جريئة بترشيد الدعم للحفاظ على ما تبقى من عُملات صعبة، علماً ان التخزين والتهريب لا يزالان ينتظران قيام الاجهزة الامنية المعنية بما يلزم.
ثالثاً واخيراً، ان ما تم اقرارُه يراعي الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في ما خصَّ مصادر التمويل، غير ان الموضوع بكامله يبقى حلاً جزئياً، لا يكفي للاستغناء عن خطة شاملة للنهوض بالوضع العام، وهذا ما يتطلب تشكيل حكومة فاعلة على اُسسٍ صحيحة.
وفي هذا الموضوع بالتحديد، وفيما تغيب المؤشرات الداخلية الواضحة، شكل لقاء وزراء الخارجية الاميركية والفرنسية والسعودية أمس حول الوضع اللبناني محط الانظار.