الجديد: إن غد البيطار لناظره القضائي قريب

رأت الجديد أن قرار القاضي طارق البيطار استحق جدارة القفز عن كل النقد والتسليف السياسي وترك للمعنيين بالادعاء امر تدبير اوراقهم للمثول والخضوع الى التحقيق، وقالت في مقدمة نشرتها: بعد الادعاء بدأ العزف على القانون، والمفسّرة مواده وفق القاعدة الاثني عشرية طائفيا مناصفة ً من دون مثالثة، لكن قرار القاضي طارق البيطار استحق جدارة القفز عن كل النقد والتسليف السياسي، وترك للمعنيين بالادعاء امر تدبير اوراقهم للمثول والخضوع الى التحقيق، مهما علت الحصانات. ومن كان الحق معه لن يخشى افادةً او ادعاءً ومساءلة، فجريمة بحجم تطيير مدينة تستحق تطيير رؤوس تراسلت وتخابرت واهملت، فليمثلوا وبعدها لكل سياسي حديث، إذ ان المسار القضائي وحده سيعّرب المسؤوليات ويضع النترات على الحروف. وإذا كانت الروائح الطائفية قد طفت على سطح اتهامات المرفأ، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولان حكما، لكن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة ً شاملة بموجب المادة ستين حيث لا تبعة عليه الا في ما يتعلق بالخيانة العظمى. هو محمي بمادة دستورية غير ان مواد الأمومنيوم التي انفجرت بعاصمة البلاد كفيلة بان ترقى الى جريمة تفوق الخيانة العظمى، الا ان القانون لن يجعل من الرئيس اكثر من شاهد في قضية. وعلى الرغم من “العلم المسبق” للرئيس ميشال عون، فإن القاضي بيطار لم يحلق فوق بعبدا، لا رئيسا ولا مستشارين او مجلس دفاع اعلى ينعقد دوريا في القصر الرئاسي ويرأسه رئيس الجمهورية الا اذا كان غد البيطار لناظره قريب، وانه يعتزم استكمال الاستدعاءات وفق ما يظهره التحقيق. وبتوزيع المسؤوليات اختلطت اليوم الضربات السياسية الاستباقية بالمضمون القانوني والمسار القضائي، فكل من له “تار” سياسي بدأ بتحصيلة من ساحات المرفأ، بما يسبب تشويشا وعرقلة وتضييعا للقضية الأم ولذوي الضحايا الذين ينتظرون حقائق وليس تذويبها بمعارك ذات مردود سياسي. ويندرج في هذه الحروب ما بدأ نشره منذ اربع وعشرين ساعة عن ادوار اضطلع بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبينها ما رُمي في سوق مالية محترقة من اخبار غير محترفة عن صكوك مصرفية اتضح انها غير صحيحة، وبعضها اتى بقانون معجل باسم الحرب على رئاسة مجلس النواب. وقد تمكنت الجديد من الحصول على البريد الأمني السري لابراهيم، والذي سيظهر انه ارسل برقية في السادس عشر من ايار 2014 الى من يعنيهم الامر بوصول مواد شديدة الخطورة الى مرفأ بيروت. فماذا فعل القضاء؟ ومرة جديد إن غد البيطار لناظره القضائي قريب، إذ ان طلب محاكمة “قاضيين” اثنين مقصرين امام محكمة خاصة بمحاكمة القضاة قد يغير في مشهد التحقيق برمته. وفي انتظار الوضوح، وعلى متن سفينة لبنان الغارقة، فإن ازمة الكهرباء والمحروقات تنذر بحرب اقسى قد يلجأ اليها المواطنون بعد ان اصبحت ساعات التغذية بمعدل ساعتين نهارا. المولدات لا تحتمل، التيار الى تقنين قاسي، وطوابير السيارات دفعت بالمواطنين الى الجنون.