بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة: سنطبق قرار الإقفال وننظم محاضر بالمخالفين
صدر عن بلديتي حارة حريك وبرج البراجنة، البيان التالي: “إنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك، نحيطكم بما يلي:
١) تقفل بشكل كامل اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة الموجودة ضمن النطاق البلدي.
٢) تلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية.
٣) يستثنى من الإقفال القطاعات التالية:
القطاع الصحي
– المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها، شرط التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
– مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم.
قطاع الغذاء
– مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت، ميني ماركت، خضار وفواكه، ملاحم، مسامك، دواجن، بيع مياه شرب، بيع عصير).
– الأفران: بيع الخبز على أنواعه، أفران المناقيش.
– مزارع الأبقار والدواجن.
– مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة.
– أسواق الجملة: الخضار، الفواكه، السمك، اللحوم، الدواجن.
قطاع الصناعة
– مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج.
– المطاحن الكبرى.
– مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها.
– مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين.
– الضمان الاجتماعي وفروعه في المناطق كافة.
– مراكز البلديات والشرطة البلدية.
– تقفل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الإغلاق.
– على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.
ملاحظات هامة
– يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم.
– الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري.
ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء”.