خلاف قضائي جديد حول استدعاء جعجع للتحقيق في “أحداث الطيونة” وجلسة تشريعية في 13 الجاري واخرى لإنتخاب الرئيس في 14

أفاد مصدر مواكب لملفّ أحداث الطيونة عن قرب، بأن القضاء العسكري “لم يُسقط من حساباته ملاحقة رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​”.

وكشف لـ”الشرق الأوسط” أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، “بعث بثلاثة كتب إلى قاضي التحقيق العسكري، فادي صوّان، الذي يضع يده على الملفّ، وأكد فيها ادعاءه على جعجع، والإصرار على جلبه إلى مقرّ المحكمة العسكرية واستجوابه كمتهم رئيسي في الملفّ”، مشيراً إلى أن عقيقي “طلب من صوّان أن يبلغه بموعد استجواب جعجع حتى يحضر الجلسة شخصياً، ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، ويبدي مطالبه في نهاية التحقيق، خصوصاً أن عقيقي يعتبر جعجع مسؤولاً رئيسياً عمّا حصل في الطيونة”.

وعمّا إذا حدد القاضي صوّان موعداً لاستدعاء جعجع واستجوابه، أوضح المصدر المواكب لهذه التحقيقات، أن صوّان “يتجاهل استدعاء جعجع، ويرفض السير في الادعاء ضدّه”. وقال: “إذا كان لا بد من ملاحقته بهذا الملفّ، فيجب المساواة بين الجميع، وأن يسري ذلك على قيادات الطرف الآخر، التي غطّت وبررت أفعال محازبيها، ونفذت استعراضات عسكرية غير مسبوقة في هذه المنطقة الحساسة”.

وأشار المصدر إلى أن “عدد الموقوفين في هذه القضية رسا على أربعة أشخاص من الطرفين، بعد إطلاق سراح باقي الموقوفين، الذين تجاوز عددهم في بداية الأحداث الـ50 شخصاً”.

إنتخاب الرئيس والتأليف

في غضون ذلك، وفيما توقعت اوساط نيابية ان يدعو رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الى جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه، غابَ ملف التأليف الحكومي عن المشهد السياسي أمس، واكد مرجع معني به لـ”الجمهورية” ان “الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً”.

واضاف “ان الحل الانسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة اشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الاربع والعشرين في الحكومة الحالية، انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الجاري حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد”.

واكد المرجع انه في حال بقاء المواقف على حالها “فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد”.

المعارضة تسعى إلى رفع “SCORE” معوّض

اما على مقلب قوى المعارضة، لفتت “نداء الوطن” الى ان “الجهود تتركز على رفع الحاصل الانتخابي للمرشح ميشال معوض في دورة الانتخابات الرئاسية الثانية المرتقبة منتصف الشهر الجاري في المجلس النيابي، وأكدت مصادر معارضة لـ”نداء الوطن” أنّ الاتصالات والمشاورات تتكثف في سبيل رفع “Score” الأصوات التي ستصب في صالح ترشيح معوّض، لرفع منسوب الضغط والتصدي لمخطط الشغور والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.

وإذ تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى معراب لرصد مفاعيل اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مع نواب تكتل “الاعتدال الوطني” السنّي، يبدو جلياً أنّ قرار “القوات” و”الاشتراكي” بالاستمرار في دعم ترشيح معوّض ومحاولة توسيع دائرة التوافق النيابي حول ترشيحه، إنما يصب في خانة تأكيد جدية كتل وتكتلات قوى المعارضة في مسألة تعزيز فرص وصول المرشح الذي يحظى بأكبر قدر توافقي إلى سدة رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يتقاطع مع ما تطالب به بكركي وسائر المرجعيات والقوى الوطنية الحريصة على منع الشغور الرئاسي، ما سيزيد تلقائياً الضغط على حزب الله وحلفائه بعدما يتضح أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أنّ هذا الفريق هو المسؤول عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإجهاض فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بأكبر قدر من الدعم النيابي.

بيروت تجمع الأمم المتحدة مع حماس والجهاد

على صعيد مختلف، كان من المقرر أن تستضيف بيروت بين 3 و6 تشرين الأول الجاري، لقاء بين منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند وكل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ إسماعيل هنية. إلا أن اللقاء تأجل إلى مطلع تشرين الثاني المقبل.

وبحسب معلومات “الأخبار” فإن التأجيل تقرّر في الساعات الأخيرة الماضية بعدما تقرّر نقل لقاء وينسلاند – هنية من بيروت إلى الدوحة، “بعد تدخل دول تمون على حماس، منها تركيا وقطر، تمنت تخصيص دور للدوحة في هذا اللقاء الاستثنائي” بحسب مصدر فلسطيني معني. غير أن جهات أخرى “بذلت جهوداً لدعم موقف لبنان بعدم تجزئة اللقاء بين دولتين”، ليس بسبب محورية دور بيروت في القضية الفلسطينية فقط، بل لأن أجندة وينسلاند واحدة مع النخالة وهنية.

اللقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع بين مسؤول أممي رفيع مع ممثلين لمجموعات كانت تصنفها الأمم المتحدة على قائمة الإرهاب. وبحسب المصدر، فإن أجندة اللقاء تشمل البحث في ملفات تبادل الأسرى بين الفصيلين المقاومين والعدو الإسرائيلي، وملف إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. ومن المقرر أن يجول وينسلاند على عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية في بيروت ويزور مخيم عين الحلوة.

ويندرج اللقاء في إطار تفعيل حضور لبنان في الملف الفلسطيني. علماً بأن بيروت لعبت دوراً محورياً في مفاوضات وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على مواقع الجهاد في آب الماضي.

وبالتزامن، شهدت العاصمة اللبنانية اجتماعاً لأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في ظل ترؤس لبنان لها للمرة الأولى. وفي هذا السياق، شارك وفد من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التابعة لمجلس الوزراء في اجتماع للجنة عقد نهاية الأسبوع الماضي في عمان، وقدم خطة لإنشاء مجموعة عمل لتطوير اللجنة التي يترأسها لبنان حتى حزيران المقبل.

وتتضمن الخطة “إصلاح الوكالة برفع التدخل السياسي عنها وإعادة هيكلة الرواتب في مقابل موازنات الطبابة والتعليم وتحسين مستوى التعليم في مدارس الوكالة”.

كما تضمنت اقتراحاً بربط موازنة الأونروا بالأمم المتحدة وليس بالدول المانحة، إسوة بالوكالات الأممية الأخرى، ما يحميها من تهديد بعض المانحين بوقف عملها وإنهاء مهامها.