عماد الحوت: لرئيس توافقي لا تسووي وجلسات متتالية للانتخابات الرئاسيّة
اعتبر النائب عماد الحوت أن “الحوار لا يحلّ محلّ جلسات انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال في حديث انه “يجب ان تكون جلسات مجلس النواب متسارعة ويجب ان نجلس بين الجلسات مع بعضنا ولا يجب ان يكون هناك فيتوات “.
واعتبر الحوت ان “التيار الوطني الحرّ رفع السقف ليحافظ على مستوى من التأثير وكأن رئاسة الجمهورية لا تزال لديه والتفكير بالحصص هو الذي منع تشكيل الحكومة”.
وقال: “رئيس الجمهورية شريك كامل بعملية تشكيل الحكومة ولكن المشكلة تبدأ حينما يفوض رئيس الجمهورية صلاحيته لشخص آخر في المشاورات”.
ورأى ان “هناك محاولات لفرض اعراف تتجاوز الدستور من قبل التيار الوطني الحر”، قائلا: “يجب انتخاب رئيس اليوم قبل غدا وان لم نستطع فهناك نص دستوري يقول ان هناك حكومة يجب ان تتولى تصريف الاعمال والدستور لا يمنع مجلس الوزراء من الاجتماع”.
وأردف: “غالبا لن اصوت بروقة بيضاء الخميس وسنجتمع الثلاثاء لنتخذ القرار وانا لست مع الرئيس التسووي بل مع رئيس وفاقي قادر على التوفيق بين الجميع”.
واعتبر انه “ان قرّرنا تعديل المهل يجب ان نعدّلها في كلّ مكان ففرضا ان اعطينا الرئيس المكلف شهرين للتشكيل ولم يعط الرئيس موافقته خلال شهرين لا يكون رئيس الحكومة هو الذي فشل، وبالتالي يجب ان نعدل المهل عندها في كلّ الاماكن”.
واشار الى ان “تجربة ميشال عون فشلت لأن جزءا من اللبنانيين معه وضده جزء من اللبنانيين لم يتمكن من الانجاز ونحن لسنا مع تكرار التجربة ونحن مع رئيس توافقي حكم”.
وشدد على ان “لا احد يستطيع اليوم ان يفرض غالبية تأتي برئيس جمهورية”.
وقال: “لا مشكلة لدي في ان نذهب الى نظام رئاسي اذا اتفق اللبنانيون فيما بينهم على ذلك ولكن ليس على قاعدة ان المسيحيين ينتخبون بدورة اولى ويكون الخطاب المذهبي وشدّ العصب في اوجه ويختارون لنا ثمّ نحن نختار”.
وردا على سؤال حول امكانية انتخابه لرئيس للجمهورية بخلاف ارادة السعودية، قال: “انا نائب في مجلس النواب اللبناني ومصلحة لبنان في ان تكون علاقاته مع العالم العربي جيد ولا انتخب رئيسا من الممكن ان يخرّب علاقة لبنان مع العالم العربي”.
واردف: “ان عجّلنا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لبنان قادر على النهوض من ازمته”.
واعتبر الحوت اننا “في وضع صعب ولا يمكن ان نواجه الناس الا بالاصلاح والجميع بات مضطرا للذهاب الى الاصلاح ودورنا ان نحاول الوصول الى اعلى مستوى من الاصلاح واول خطوة من خطوات التواصل ان نبدأ بالدخول بالاسماء لانتخاب رئيس والرئيس القوي هو القوي بالدستور”، مضيفا: “لا يمكنني ان اقبل ان يحيل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الى شخص اخر ليتفاوض معه لتشكيل حكومة.
لناحية قانون الكابيتال كونترول، قال: “هناك تفاصيل في قانون الكابيتال كونترول يجب درسها ولكن من الضروري اقراره لوقف استنسابية المصارف”، متابعا: “استعادة الثقة بالقطاع المصرفي لا تعتمد على الكابيتال كونترول بل على مجموعة من القوانين”.
