قاضٍ فرنسي يطلب إلغاء تهم بتهريب آثار موجهة إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر ومسؤول إداري سابق

طلب قاض في محكمة الاستئناف بباريس إلغاء التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز وأحد المسؤولين الإداريين السابقين في وكالة المتاحف الفرنسية، ضمن تحقيق قائم في شأن عمليات تهريب كبيرة للآثار، على ما أفادت الاثنين مصادر قضائية مطّلعة على القضية.

ولجأ وكلاء الدفاع عن الرجلين إلى دائرة التحقيق للحصول على إلغاء للتهم الموجهة إلى جان لوك مارتينيز وجان فرنسوا شارنييه، مؤكدين عدم وجود أدلّة واضحة ومتطابقة تبرّر إقامة محاكمة.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ القاضي في المحكمة طلب شفهياً إلغاء التهمتين لأسباب مختلفة.

ووُجهت إلى شارنييه في تموز/يوليو تهمة غسل الأموال عن طريق الكذب في تحديد منشأ مقتنيات تم الاستحصال عليها بطريقة الجريمة أو الجنحة، فيما تلقى مارتينيز التهمة نفسها بالإضافة إلى تهمة “التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة”.

ورفض محامو مارتينيز وشارنييه التعليق على قرار القاضي.

إلى ذلك، طلب القاضي ردّ طلب إلغاء التهمة الموجهة إلى روبن ديب، وهو صاحب صالة عرض ألماني من أصل لبناني يُشتبه بمشاركته في تزوير أصول قطع أثرية.

ووُجهت في هذا التحقيق القضائي الذي فتح عام 2020 بعد سنتين من تحقيق أولي، اتهامات لثمانية أشخاص على الأقل.

ويسعى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي عُهد إليه إجراء التحقيقات، إلى تحديد المسؤوليات في بيع مئات الآثار المنهوبة في بلدان من الشرق الأدنى والشرق الأوسط التي تزعزع استقرارها عقب احتجاجات ما سُمي بـ”الربيع العربي”.

ومن أبرز هذه الآثار، قطع مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبوظبي مقابل عشرات ملايين الدولارات، ويشتبه في أن مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لهذه القطع، في تهمة ينفيها الرجل.

وعلّق جان-جاك نوير، وكيل الدفاع عن متحف اللوفر الذي يشكل طرفاً مدنياً في هذا الملف، بالقول إنّ “متحف اللوفر أبوظبي استند في عملية شرائه قطعاً من مجموعته على التميز الفرنسي، لكن تحوّل الموضوع إلى كارثة كبيرة لأنّه تبيّن أنها عملية تهريب للآثار أصبحت مؤكّدة اليوم”.

وأضاف انّ “المسألة تكمن في معرفة ما إذا تمّت عملية الاستحواذ من دون معرفة مصدر الآثار، وهو ما يشكل مشكلة خطرة جداً، أم أنّ المتحف لم يرغب في معرفة هذه التفاصيل وهي مشكل أكثر خطورة، وما سبب ذلك”.

وسيصدر القرار في الثالث من شباط/فبراير المقبل.