مشروع قانون يحمي زيجات المثليين يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ الأميركي
تجاوز مشروع قانون يحمي زيجات المثليين عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ الأميركي بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين، وذلك مع مسارعة الديمقراطيين لتأمين إطار قانوني لحماية مثل هذه الزيجات بينما لا يزالون يحكمون سيطرتهم على الكونغرس.
وصوت 12 جمهوريا مع جميع الديموقراطيين للمضي قدما بهذا التشريع، اذ يتطلب أن ينال مشروع القانون المثير للجدل 60 صوتا بـ”نعم” لطرحه للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
ويتوقع أن يأتي التصويت النهائي في وقت قريب هذا الأسبوع، أو في وقت لاحق من هذا الشهر.
واحتفظ الديموقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل للغاية في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي، بينما استعاد الجمهوريون الهيمنة على مجلس النواب وإن بغالبية ضئيلة.
وينذر هذا الانقسام بجمود تشريعي عندما يؤدي الكونغرس اليمين في شهر كانون الثاني/يناير.
وفي الولايات المتحدة ضمنت المحكمة العليا الزواج من الجنس نفسه منذ عام 2015.
ولكن بعد إلغاء المحكمة العليا هذا العام للحكم التاريخي الذي يسمح بالإجهاض، يخشى العديد من المشرّعين التقدميين أن يلقى قانون زواج المثليين المصير نفسه.
وفي منتصف تموز/يوليو، أقر مجلس النواب قانونا لحماية مثل هذه الزيجات في جميع أنحاء البلاد. وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين و47 جمهوريا مشروع القانون، لكن قرابة 160 جمهوريا عارضوه.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، يجب أن يعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال بايدن في بيان تعهد فيه بالتوقيع على مشروع القانون فور إقراره “الحب هو الحب ويجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.
واضاف “تصويت اليوم بين الحزبين يقرّب الولايات المتحدة خطوة من حماية هذا الحق في القانون”.
ومشروع القانون الذي تم تمريره الأربعاء لا يفرض على الولايات تشريع زواج المثليين، لكنه يلزمها بالاعتراف بزواج المثليين في حال عقده في ولايات أخرى.
لذا في حال ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عام 2015 والذي يضفي الشرعية على زواج المثليين، فإن الولايات التي تحظره ستكون مضطرة للاعتراف به.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الأميركيين يؤيدون زواج المثليين، لكن القضية لا تزال مثار جدل.
وصوّت زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يتمتع بنفوذ كبير في حزبه ضد مشروع القانون.
