كركي: علينا التصرف بمسؤولية لترشيد الانفاق في القطاع الصحي والدوائي

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على “ضرورة التغاضي عن الخلفيات السياسية وتبني الاقتراحات المفيدة التي تنعكس ايجابا على المواطن”، مشيرًا إلى “ضرورة تغيير تفكيرنا، فنحن نمر بأزمة، وتفكير الازمة يختلف عن التفكير في الايام العادية، فتتبدل الاولويات وكذلك الوسائل”.

وشدد، خلال رعايته مؤتمرا نظمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعنوان “اطلاق الاطار التقييمي للتكنولوجيا الصحية”، في مركز “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي”، على “اهمية الاطار المطروح والقرارات التي ستنتج عنه”، وقال: “هناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد الانفاق، كاعادة النظر في لائحة الادوية التي يغطيها الضمان وتقليل عددها بحسب الاولويات واعتماد النسب المئوية التي سيغطيها لكل دواء بحسب اهميته”.

ولفت بيرم إلى “مشروع نظام التقاعد واضافة مادة واحدة عليه تسمح باختيارية الانتساب اليه”، مشددا على أن “الاصلاح يجب ان يبدأ من داخل المؤسسة لكي يعبر بها الى بر الامان، ونحن محكومون بالامل، فلبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها”.

بدورها، شدد المدير العام للصندوق محمد كركي في كلمته، على أنّه “تماشيا مع المبدأ الذي يكرس حق كل انسان بالضمان الاجتماعي والوصول الى الطبابة والاستشفاء، اعتمدت ادارة الصندوق سياسات عدة واتخذت عددا من التدابير لتحسين تقديمات فروعه الثلاثة العاملة. ففي فرع ضمان المرض والأمومة تمت زيادة التعرفات الطبية مرتين ونصف وزيادة التعرفات الاستشفائية المقطوعة ثلاثة اضعاف، وذلك بانتظار زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور لرفعها الى 5 او 6 مرات”.

ولفت إلى أنّ “التعرفات الجديدة في حال اقرارها ستزيد مساهمة الضمان بشكل كبير في الاستشفاء في حال استقرار سعر صرف العملة الوطنية. اما في موضوع التعويضات العائلية، فقد انهى مجلس ادارة الصندوق مشروع مرسوم زيادة تقديمات هذا الفرع ثلاثة أضعاف، بحيث يصبح مجموع التقديمات العائلية للعائلة المؤلفة من زوجة وخمسة اولاد 675000 ل.ل. بدلا من 225000 ل.ل. اي بمضاعفته ثلاث مرات”.

وذكر كركي، أنّ “في موضوع تعويض نهاية الخدمة الذي تدنت قيمته الشرائية بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فقد انجزت ادارة الصندوق وبناءً على طلب من معالي وزير العمل، من خلال لجنة شكّلتها في شهر شباط 2022، مشروع نظام خاص بالتقاعد والذي يقضي باستبدال تعويض نهاية الخدمة للراغبين بذلك بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وقد استعانت إدارة الصندوق بمنظّمة العمل الدولية لتأمين الدراسات الإكتوارية اللازمة لتنفيذ هذا النظام”.

وأشار خلال شرحه أهداف المؤتمر، إلى انه “يأتي في اطار معالجة موضوع الدواء وهو جزء من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، ويتناول جزءا مهما من عملية تطوير صنع القرار في مجال الاستثمارات الصحية بشكل عام، وعلى مستوى الصندوق بشكل خاص، وهو يندرج ضمن الخطوات والجهود المستمرة التي يقوم بها الصندوق لتقديم افضل الخدمات الصحية للمضمونين”.

وشدد على أنّه “بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، ما ينعكس سلبا على قدرة الجهات الضامنة لتأمين التمويل اللازم للتقديمات الصحية، لذلك يجب علينا التصرف بمسؤولية لترشيد الانفاق في القطاع الصحي والدوائي، وفي هذا السياق عملت ادارة الصندوق منذ حوالى السنة تقريباً، على وضع الاسس المناسبة لتقويم التكنولوجيا الصحية ضمن اطار تعاون وعمل مشترك مع جامعـة رادبود – Radboud University Medical school- Netherlands)) في هولندا”.