محكمة في نيويورك تعيد الأمل لعائلة لبنانيّة باستعادة اموالها من مصرف لبناني احتجزها بالقوّة

قضت محكمة استئناف أميركية هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة (والمقرصنة).
وألغى قرار المحكمة الصادر في 15 ديسمبر كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، رفضت المصارف اللبنانية الّتي تحتجز اموال مودعيها وتفرض قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. كما تجبر المودعين على دفع مبالغ ماليّة ضخمة مقابل اموالهم المجمّدة رغمًا عن ارادتهم فيها.
ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.

وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبر كانون الأول من عام 2020، تقول فيها إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة الماليّة، وفقا لوثيقة المحكمة.

وأحال بنك عوده القضية إلى محكمة جزئية اتحادية التي رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص للنظر بمثل هذه الدعاوى.

وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوغلاس كيلنر، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضيّة، واعتبرته تاريخيًّا.
وقالت إن هذا أول قرار تتخذه نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019.

وقالت لوكالة رويترز إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ. وأضافت إنّ القرار يزيل العقبة الرئيسيّة التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن. وأوضحت أن القرار يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.

ولم يصدر ردّ من بنك عوده في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.

وكشف جيفري روتنبرغ، المحامي من دي. إل. إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عوده في القضيّة إن القرار “غير مسبوق”.

وأضاف لرويترز بالبريد الإلكتروني، “فيما يتعلق بهذه القضيّة هناك عدة أسباب أخرى لردّ الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئيّة”.

وأوضحت ندى عبد الساتر أنّ عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدّخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عوده.

تجدر الاشارة الى أن بنك عودة ليس الوحيد الّذي سطا على اموال اللبنانيين، في وقت غالبيّة المصارف اللبنانية تحذو حذوه وتجبر مودعيها على صرف دولاراتهم بأسعار هي اقل بـ80 بالمئة من السعر الحقيقي للدولار الفعلي في السوق.